منظمة حقوقية تدعو نتنياهو لاعتقال عزيز غالي والحكم عليه بأقصى العقوبات

أثارت رسالة مفتوحة وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جدلا واسعا، بعدما طالبت بشكل مباشر القوات الإسرائيلية باعتقال الناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي ومجموعة من مرافقيه، على خلفية مشاركتهم في ما سمي بـ"أسطول الصمود"، الذي وصف في الرسالة بالعملية التحريضية الخطيرة ضد إسرائيل.

وحملت الرسالة، التي وقعت بتاريخ الثاني من أكتوبر الجاري بمدينة المحمدية، توقيع الأمين العام للمنظمة نبيل وزاع، حيث دعت السلطات الإسرائيلية إلى عدم إطلاق سراح غالي ورفاقه، ومتابعتهم قضائيا والحكم عليهم بأقصى العقوبات الممكنة، كما أكدت الوثيقة أن الخطوة التي أقدم عليها غالي لا تعكس موقف الدولة المغربية ولا تعبر عن سياساتها الرسمية، معتبرة أن ما قام به يشكل خرقا سافرا للقوانين ومسا بمبادئ احترام الشؤون الداخلية للدول.

وأوضحت المنظمة أن عزيز غالي، وإن كان يحمل الجنسية المغربية، إلا أنه معروف – حسب نص الرسالة – بانتمائه لجماعة "البوليساريو" الإرهابية المدعومة من النظام الجزائري، وبضلوعه في تحركات احتجاجية داخل المملكة، وصفت بأنها كانت بتحريض مباشر منه ضد الدولة الإسرائيلية التي وصفتها الرسالة بـ"الصديقة"، كما شددت على أن تلك الأفعال تعتبر تصعيدا خطيرا يستدعي محاكمة عادلة تنتهي بعقوبات رادعة.

وختمت الرسالة بدعوة إلى إرساء السلام عبر وقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني وفتح حوار جاد ومسؤول بين الجانبين، بما يضمن استقرار المنطقة، وهي صياغة اعتبرها مراقبون متناقضة مع فحوى المراسلة، إذ تجمع بين الدعوة لاعتقال ناشط حقوقي مغربي والمطالبة بسلام دائم في المنطقة.

وأثارت هذه الخرجة غير المسبوقة من منظمة حقوقية مستقلة ردود أفعال متباينة في الأوساط الحقوقية وبمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنها تزامنت مع تصاعد التوتر في المنطقة وتزايد المبادرات التضامنية مع القضية الفلسطينية.