تطورات جديدة في ملف اختلاسات بنك تطوان بعد إضافة لائحة من 6 متهمين

عرف ملف اختلاسات بنك تطوان، المعروض حاليًا على محكمة جرائم الأموال بالرباط، تطورات جديدة بعد ظهور لائحة متهمين جدد، من بينهم مسؤول بنكي كبير.

وأفادت المعطيات بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، صباح الأربعاء الماضي، ستة متهمين على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية اتهامهم بالتورط في الملف الذي تجاوزت قيمة الأموال المختلسة فيه 25 مليار سنتيم. وقد جرى استنطاق الموقوفين الجدد من طرف نائب الوكيل العام للملك، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال، التي قررت متابعتهم في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار استنطاقهم تفصيليًا بخصوص التهم الموجهة إليهم، والمتمثلة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية والمشاركة. وضمت اللائحة الجديدة مسؤولًا بنكياً رفيعًا إلى جانب مستخدمين بالبنك وحارسي أمن خاص.

يُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط كانت قد أجلت، الاثنين الماضي، البت في ملف الاختلاسات المالية الضخمة بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، بسبب خبرة حسابية وملتمس من هيئة الدفاع بتمكينها من مهلة إضافية لإعداد المرافعات.

وتُعد القضية، المعروفة إعلاميًا باسم “لاكاسا دي بابل التطوانية”، واحدة من أكبر قضايا الاختلاس البنكي في المغرب، إذ تجاوزت المبالغ المختلسة 26 مليار سنتيم. واستغل المدير السابق وأمين الصندوق ثغرات في النظام البنكي، من بينها منح تسهيلات مالية لزبائن محددين، وإصدار شيكات بأسماء آخرين دون علمهم أو بعد وفاتهم.

وقد تسببت هذه العمليات في خسائر جسيمة للشركات والأفراد، لجأ عدد منهم إلى القضاء التجاري لاسترجاع حقوقهم. بالمقابل، تمكنت الإدارة الجديدة للوكالة من استرجاع حوالي 12 مليارًا و400 مليون سنتيم، أي ما يعادل 46% من المبالغ المختلسة، مما أتاح تعويض بعض الضحايا بمبالغ بلغت 3 مليارات و400 مليون سنتيم. ويرى متتبعون أن تأخر الوكالة في تحديث أنظمتها الرقمية مقارنة ببنوك وطنية أخرى جعلها عرضة لعمليات احتيال متكررة، وأفقدها ثقة عدد كبير من زبنائها.