أعلنت محكمة أكادير إلغاء البراءة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش في ملف القذف، وتأييد إدانته.
وقررت المحكمة معاقبته بستة أشهر حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير ضد سيدة بسبب جنسها.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة قبلت استئناف باقي الأطراف، وألزمت قليش بأداء التعويض المالي للمدعية.
وكان قليش قد سبق أن تمت تبرئته من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وأداء تعويض رمزي للمدعية.
ويتابع قليش أيضًا، في حالة اعتقال، في ملف "بيع الشهادات الجامعية" بجامعة ابن زهر، حيث يُشتبه في تلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة من الولوج إلى سلك الماستر.
وقد أوقفته مصالح الأمن في ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمراكش على خلفية هذه القضية.
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
سعيد
لماذا هذا التأخير
في ملف واضح وفاضح لماذا هذا التأخير ام ان اطالة عمر الملف يسمح بوجود مخرج دون ضجيج وان في التفاصيل يتحرك الشيطان
يوسف
الملف
هذا الملف راه خاص اكون علني أمام الجميع لنعرف ايضا و هو الاهم في الموضوع من استفاد من الشهادة القاسية بالاخص من المسؤولين و تقديمهم مع المتهم
فهمي
همس
كل مسؤول تثبت عليه أفعال غير أخلاقية على الحكم أن يكون مضاعفات بالمقارنة مع إنسان عادي !!!ش
محمد
أقسى العقوبات
هذه من بين الأسباب التي تدفعنا للاحتجاج وهي احكام القضاء ، هذا قليش يجب ان يحاكم على المباشر وان تبث التلفزة المغربية كل جلسات المحاكمة ليكون عبرة للاخرين
امجوض
الفساد
السيد فاسد و انتم تشجغون المفسدين بهد الحكام
امير
امير
هذا ما الا حكم بمثابة مقبلة للحكم الرادع المتعلق بالشهادات والذي سيكون 1ربة فاصية لهذا الفاسد والمفسد
سيمو اطلس
القضاء والقدر ببلادنا
سارق الورد مدموم ومحتقر وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر جبران خليل جبران