تطورات جديدة في ملف تدبير "أملاك الدولة" بمراكش

انعقدت يوم أمس الجمعة بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة جديدة لملف يحظى بمتابعة محلية ووطنية، ويتعلق بتدبير أملاك الدولة، حيث يُتابع فيه مسؤولون عموميون كبار إلى جانب برلمانيين وشخصيات أخرى. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة تأجيل متابعة المتهمين، لتكليف الضابطة القضائية بإحضار المدير الجهوي المتقاعد للأملاك المخزنية بجهة مراكش، والذي يُتابع في حالة سراح بعد تخلفه المتكرر عن حضور جلسات المحكمة، بينما حضر باقي المتهمين الجلسة، وتم ربط الاتصال عبر تقنية التناظر المرئي مع مدير الوكالة الحضرية السابق، الذي يقضي عقوبة حبسية طويلة في قضية أخرى تتعلق بالارتشاء.

ويتابع في هذه القضية كل من والي جهة مراكش-آسفي المعزول، الذي أحيل ملفه على محكمة النقض لتمتعه بالامتياز القضائي، وعمدة مراكش السابق، والمدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية، والمدير الجهوي للأملاك المخزنية المتقاعد والمتواري عن الأنظار منذ فترة، والمدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، والمدير السابق للوكالة الحضرية، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش-آسفي، وجميعهم وُجهت لهم جنايتي تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية.

كما تمت متابعة الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بتهمة تلقي فائدة في عقد، ونائب برلماني ونائب العمدة السابق بتهم تبديد أموال عامة وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور، بالإضافة إلى برلماني سابق وعضو حالي بالمجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش-آسفي، بجنايتي المشاركة في تبديد أموال عامة واستعمال محرر رسمي مزور، و(ع.م) مسير شركة، بتهم المشاركة في تبديد أموال عامة واستعمال محرر رسمي مزور والمشاركة في تلقي فائدة في عقد.