واقعة تهز القنيطرة.. غضب عارم بعد تزويج طفلة قاصر عبر “الفاتحة” والنيابة العامة تدخل على الخط

اهتزّ الرأي العام المحلي والوطني على وقع فضيحة جديدة بعد تداول خبر تزويج طفلة لم تتجاوز 14 سنة لرجل يكبرها بكثير، عبر ما يُعرف بـ“زواج الفاتحة”، داخل إحدى مناطق إقليم القنيطرة. 

الواقعة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، فجّرت موجة غضب واستنكار واسع، وسط دعوات لتدخل فوري يضع حداً لما اعتبره نشطاء “جريمة مكتملة الأركان في حق الطفولة”.

شبكة “إنجاد ضد عنف النوع”، التابعة لرابطة حقوق النساء، أعلنت دخولها على خط القضية بقوة، مؤكدة أنها تقدمت بشكايات رسمية لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط. الشبكة شددت على أن ما تعرضت له الطفلة يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقها الدستورية والإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل المتورطين.

وتفاعلت النيابة العامة بسرعة مع الشكايات، حيث باشرت إجراءات البحث لكشف ملابسات هذا الزواج غير القانوني، الذي يجري خارج الإطار المؤسساتي ودون أي ضمانات تحمي حقوق القاصر. 

مصادر حقوقية أكدت أن مثل هذه الممارسات تُشكل خطراً كبيراً على الفتيات الصغيرات، إذ تدفع بهن إلى عنف مبكر وتحرمهن من حقهن في التعليم والحياة الكريمة، وتفتح الباب أمام استغلال بشع تحت غطاء “الأعراف” أو “الرضى العائلي”.

وإلى جانب فتح التحقيق، طالبت الشبكة والهيئات النسائية بضرورة توقيف إتمام هذا الزواج فوراً وتمكين الطفلة من حماية عاجلة، داعية الدولة إلى تعزيز آليات مراقبة هذه الظواهر التي ما تزال تسجَّل في بعض المناطق، رغم كل التحولات القانونية والمؤسساتية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول تزويج القاصرات، في وقت تؤكد فيه التقارير الحقوقية أن الظاهرة ما تزال تُسجّل نسباً مقلقة، رغم تجريمها العملي عبر تشديد المساطر القانونية. كما اعتبر العديد أن استمرار هذه الممارسات يسيء لصورة المغرب ويضرب في عمق الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفل والمرأة.