قضية حميد المهداوي..التامني تطالب الوزير بنسعيد بالتحقيق في الفيديو المسرب للجنة المؤقتة للصحافة

ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بخصوص ما اعتبرته "فضيحة أخلاقية وقانونية خطيرة"، مرتبطة بتسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في قضية الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع "بديل".

في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في 21 نونبر 2025، أشارت التامني إلى أن "الرأي العام الوطني تفاجأ بمضامين فيديو متداول يوثق لمحادثات تنسب لأعضاء في اللجنة، تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة و تمس بمبادئ دولة الحق والقانون".

وأضافت البرلمانية أن "التسجيلات تتضمن، وفق ما ورد فيها، شبهة تآمر لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من حقوق مهنية ومن الدعم العمومي بمنطق انتقامي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول احترام الضوابط القانونية التي يفترض أن تحكم عمل اللجنة".

من جهة أخرى، نبهت التامني إلى "خطورة ما ورد في الفيديو من تلميحات باستغلال النفوذ ومحاولة التأثير على مسار القضايا المعروضة على القضاء"، معتبرة أن "إقحام رئاسة النيابة العامة في خلافات مهنية يمثل مساسا خطيرا باستقلالية العدالة".

وفي هذا السياق، سجلت التامني أن "التسجيلات تضم عبارات مهينة في حق أسرة الدفاع، ما يشكل إساءة غير مقبولة لمكانة وهيبة مهنة المحاماة ومبادئ الاحترام المتبادل داخل منظومة العدالة".

بناءً على ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل حول "موقف الوزارة من هذه التسريبات" التي تطال هيئة تقع تحت وصايتها القطاعية، "وحول الإجراءات الاستعجالية" التي ستباشرها الوزارة لفتح تحقيق "دقيق ونزيه" وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.

واختتمت التامني مطالبتها بتوضيح حول "ضمانات الوزارة لحماية الصحفيين المهنيين من أي ممارسات تعسفية تهدد استقلالية المقاولات الصحفية"، مؤكدة أن "حماية حرية الصحافة تتطلب ضمانات مؤسساتية واضحة تمنع أي شطط في استعمال السلطة".

في سياق متصل، كانت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر قد قررت اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهداوي، وذلك على خلفية نشره لفيديو على قناته بـ"يوتيوب" تفاعل فيه مع فيديو مسرب لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للتداول في الحكم الصادر بحقه، مؤكدة أن "ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته".

كما اعتبرت اللجنة في بلاغ لها، عقب اجتماع عقدته يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عمل "غير قانوني"، هدفه "الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير" بأعضاء لجنة الأخلاقيات وباللجنة المؤقتة.