شكاية مجهولة تشعل التوتر بكلية الحقوق بتطوان

عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان عن استنكاره لما وصفه بـ«الابتزاز والتضليل»، على خلفية مطالبة أستاذة بشعبة الاقتصاد والتدبير بتقديم جواب حول شكاية مجهولة المصدر، توصلت بها عبر البريد الإلكتروني من طرف نائب العميدة المكلف بالشؤون البيداغوجية بالملحقة الجامعية بتطوان.

وأوضح المكتب، في بيان توصلت «أخبارنا المغربية» بنسخة منه، أن الشكاية موضوع المراسلة «لا تحمل اسم صاحبها»، معتبراً أن التعاطي مع هذا النوع من الشكايات من شأنه أن «يؤسس لانهيار القيم الجامعية التي تجمع بين الأستاذ والطالب والإدارة». وأشار البيان إلى أن المعنية بالأمر أستاذة سبق لها أن شغلت مهمة نائبة العميدة، وراكمت تجربة تقارب 25 سنة في التدريس الجامعي بين المغرب وفرنسا.

كما سجل المكتب المحلي دعمه لما عبّر عنه عدد من الأساتذة من امتعاض، بسبب ما اعتبره البيان «رفض الإدارة الاجتماع مع منسقي مسالك الماستر»، إضافة إلى «اتباع أسلوب الانتقائية في التعامل»، وهو ما زاد، بحسب المصدر نفسه، من حدة التوتر داخل المؤسسة.

وأعلن المكتب، على ضوء هذه المعطيات، رفضه المطلق لما سماه «التشهير الرسمي بالأستاذة»، معتبراً أن عميدة الكلية «تتهرب من سلوك الإجراءات القانونية المعمول بها». كما عبّر عن رفضه «إغلاق باب التواصل والحوار مع منسقي المسالك بشأن الزمن الميسر».

وفي السياق ذاته، أخبر المكتب المحلي الأستاذات والأساتذة بعقد جمع عام يوم 3 فبراير 2026، على الساعة الخامسة مساءً، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل، لمناقشة الوضعية العامة بالمؤسسة، خاصة مآل المطالب التي سبق إصدار بيانات بشأنها دون تسجيل أي استجابة، وفق تعبير البيان.

وختم المكتب المحلي بيانه بدعوة الأساتذة إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي لمواجهة مختلف التحديات، مؤكداً مواصلة الدفاع عن كرامة الأستاذة والأستاذ الجامعي(ة)، ومندداً بما وصفه بـ«مظاهر سوء التدبير» داخل المؤسسة.