وهبي يكشف أرقاما صادمة عن مخالفات الموثقين ويدعو إلى تشديد الرقابة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات مقلقة تتعلق بالمخالفات التأديبية والزجرية في صفوف الموثقين، مؤكدا أن 26 موثقا ما زالوا رهن الاعتقال، وهو رقم وصفه بـ"غير الهين"، خلال لقاء جمعه بأعضاء الهيئة الوطنية للموثقين بمدينة الدار البيضاء.

وسجل وهبي أن سنة 2025 عرفت تسجيل 995 شكاية لدى النيابة العامة ضد موثقين، إلى جانب 3866 شكاية توصل بها صندوق الإيداع والتدبير، ما يرفع مجموع الشكايات إلى 4861، وأسفرت هذه الأخيرة عن 42 متابعة تأديبية، من بينها 10 استندت إلى تقارير التفتيش، فيما تم إصدار 16 قرارا بالإيقاف المؤقت، و7 قرارات بالعزل، إلى جانب إنذارات وتوبيخات.

كما أوضح الوزير أن الجانب الزجري شمل 62 شكاية، أدت إلى 15 متابعة انتهت بأحكام قضائية من بينها 4 بالسجن النافذ و3 بالسجن موقوف التنفيذ، مشيرا إلى أن التعويضات المنفذة من صندوق ضمان الموثقين بلغت 46 مليون درهم، محذرا من استمرار توجيه موارد القطاع لتعويض ضحايا التلاعب بدل دعم التكوين والتأهيل.

وانتقد وهبي ما اعتبره "ليناً" في الهيئة التأديبية للموثقين، داعيا إلى مزيد من الحزم من داخل المهنة، ومشددا على أن حماية سمعة التوثيق ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل تقتضي يقظة جماعية وآليات رقابة ذاتية صارمة، بما يضمن صون ثقة المواطن في هذا القطاع الحيوي.