صدمة في تمارة.. سقوط "مخبزة شهيرة" في قبضة المراقبة الصحية ويقظة السلطات تُفشل خطراً كان يتربص بالمواطنين

في سياق الجهود المتواصلة لحماية صحة المواطنين وتشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية، واصلت السلطات المحلية والإقليمية بمدينة تمارة تحركاتها الميدانية المكثفة، في إطار استعداداتها الاستباقية لشهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على مختلف المنتجات الاستهلاكية.

وتحت الإشراف المباشر لعامل عمالة الصخيرات-تمارة، السيد مصطفى النوحي، باشرت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المصالح الاقتصادية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومكتب حفظ الصحة، أمس الثلاثاء 17 فبراير الجاري، عملية تفتيش دقيقة استهدفت عدة محلات، ضمنها مخبزة معروفة بحي المسيرة 1، حيث أسفرت المعاينات عن رصد اختلالات صحية خطيرة استدعت تدخلاً فورياً.

مصادر مطلعة أكدت أن العملية أفضت إلى حجز كميات من الخبز والحلويات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب دقيق فاسد ومواد أولية متدهورة كانت تستعمل في إعداد المنتوجات المعروضة للبيع. كما كشفت عملية التفتيش عن وضعية مقلقة داخل فضاء الإنتاج، حيث بدت معدات العجن متسخة بشكل لافت، مع ضبط عدد من الصراصير والجرذان، في مشهد يهدد بشكل مباشر السلامة الصحية للزبائن، خاصة في فترة (رمضان) تعرف إقبالاً كبيراً على المخبوزات والحلويات.

ذات المصادر أكدت أنه أمام خطورة المخالفات المسجلة، تقرر إغلاق المخبزة بشكل فوري إلى حين تصحيح الوضعية واحترام المعايير الصحية المعمول بها، مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسؤولين عن هذه التجاوزات.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من التدخلات النوعية التي باشرتها السلطات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سبق للمصالح المختصة قبل أيام أن تمكنت من حجز نحو 200 كيلوغرام من الدجاج الفاسد والمجهول المصدر بمنطقة المسيرة 1، كان موجهاً للترويج بشكل سري لفائدة بعض محلات الوجبات السريعة، بعدما تم ضبطه مخزناً في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية.

كما تم في عملية أخرى ضبط كميات من اللحوم الفاسدة داخل محلات كانت تستغل في إعداد اللحوم المفرومة لإخفاء آثار التلف، وهي الوقائع التي أعقبتها قرارات حازمة تمثلت في الإغلاق النهائي في حق المتورطين ومنعهم من مزاولة النشاط، مع فتح تحقيق لتحديد مسارات التزود والتوزيع المحتملة.

وتؤكد هذه التحركات الميدانية المتتالية أن سياسة الحزم واليقظة التي تعتمدها السلطات الإقليمية أثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ جنّبت المواطنين مخاطر صحية جسيمة كانت ستطال عدداً كبيراً من المستهلكين، خصوصاً في ظرفية ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك. وقد عبّر عدد من سكان المدينة عن ارتياحهم لهذه التدخلات الصارمة، معتبرين أنها تعزز الثقة في أجهزة المراقبة وتكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للصحة العامة وصوناً لكرامة المستهلك.