هذا ما قضت به المحكمة في حق “وكيل الملك المزيف” بمراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة شخص متهم بانتحال صفة “وكيل الملك” والنصب والاحتيال، وذلك بمعاقبته بخمس سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المتهم بعد ضبطه متلبسًا بتسلُّم مبلغ مالي من أحد المواطنين بالقرب من المحكمة، لتكشف الأبحاث المنجزة من طرف المحققين أن المتهم أوهم الضحية، وهو متقاضٍ، بكونه وكيلاً للملك، وعرض عليه التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم.

وخلال عملية إيقافه وتفتيشه، أسفرت الإجراءات عن حجز مبالغ مالية مهمة قُدِّرت بملايين السنتيمات، إضافة إلى أختام مزورة خاصة بمحاكم ومؤسسات عمومية، يُشتبه في استعمالها ضمن أنشطته الإجرامية. وقررت النيابة العامة لاحقًا إيداعه سجن “الأوداية” ومتابعته في حالة اعتقال، قبل أن تُحال القضية على المحكمة التي اعتبرت أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم تشكل مسًّا خطيرًا بهيبة المؤسسات القضائية وثقة المواطنين في العدالة، لتصدر في حقه عقوبة ثقيلة، في رسالة مفادها التصدي بحزم لكل محاولات استغلال اسم القضاء أو انتحال صفات ينظمها القانون لتحقيق منافع غير مشروعة.