محكمة جرائم الأموال تحسم ملف السيمو بعد متابعته بتهم تبديد المال العام

حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط ملف البرلماني محمد السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من تهم تبديد المال العام.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في منتصف شهر يوليوز الماضي، قبل أن تؤكد الهيئة الاستئنافية نفس القرار، في ختام مسار قضائي انطلق منذ سنة 2021، على خلفية شكاية تقدمت بها عدة أطراف، من بينها حزب العدالة والتنمية، بخصوص شبهات همت صفقة تتعلق ببناء مرفق رياضي، إضافة إلى معطيات مرتبطة باقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس الجماعي.

وخلال مراحل التحقيق، وجهت إلى السيمو تهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يشرف عليها، فيما تمت متابعة 11 شخصا آخرين في نفس الملف بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكان قاضي التحقيق قد اتخذ إجراءات احترازية في حق المعني بالأمر، شملت إغلاق الحدود في وجهه، وحجز ممتلكاته باستثناء راتبه البرلماني، مع إصدار أمر بجرد ممتلكاته والأموال ذات الصلة بالقضية؛ حيث وخلال جلسات المحاكمة، تمسك السيمو ببراءته، معتبرا أن تدبير الجماعة يتم وفق ضوابط الحكامة، وأن المشاريع المنجزة تدخل في إطار اختصاصات المجلس الجماعي.

وبتأييد الحكم الابتدائي، يكون القضاء قد أنهى مسلسل أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، والذي استأثر باهتمام الرأي العام، خاصة في ظل طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام داخل الجماعة الترابية بمدينة القصر الكبير.