دفاع مبديع: ثروة موكلنا مشروعة والاختلالات لا ترقى إلى جرائم اختلاس أو رشوة

دافع محامو الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن مشروعية ثروته ومصادر أمواله، نافين وجود أي نية إجرامية وراء الاختلالات المالية المنسوبة إليه في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة.

وأكد الدفاع خلال مرافعته أن الأموال التي يتوفر عليها موكله “مشروعة وذاتية”، موضحاً أنه راكم ثروة مهمة من أنشطته الفلاحية والتجارية منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الكشوفات البنكية منذ سنة 2016 تثبت مصدر أمواله بشكل قانوني.

وشدد الدفاع على ضرورة التمييز بين “سوء التدبير الإداري” و”الأفعال الجنائية”، معتبراً أن الاختلالات المالية التي تمت إثارتها لا ترقى إلى جريمة اختلاس أو تبديد أموال عمومية، بل تدخل في إطار أخطاء تدبيرية دون نية لتحقيق منفعة شخصية.

وفي ما يخص تهمة الرشوة المرتبطة باقتناء سيارة فارهة باسم مبديع وتسديد ثمنها من طرف صاحب مكتب دراسات، أوضح الدفاع أن الأمر يتعلق بعلاقة صداقة بين الطرفين، مؤكداً أن الأداء تم عبر شيك بشكل “شفاف”، وهو ما اعتبره دليلاً على غياب أي نية إجرامية أو اتفاق سري.

وكانت النيابة العامة قد أكدت، في جلسات سابقة، أن ثمن السيارة تم تسديده عبر شيكين ومبلغ نقدي يفوق 100 ألف درهم من طرف صاحب مكتب الدراسات الذي تربطه صفقات بالجماعة التي كان يرأسها مبديع.