حملة واسعة لرجال الدرك الملكي تضع حداً لفوضى الدراجات النارية بشوارع الهرهورة

في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى تعزيز احترام قانون السير وحماية النظام العام، وعلى خلفية عدد من الشكايات الواردة من ساكنة جماعة الهرهورة، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يشهد توافد عدد كبير من الزوار على الشواطئ والفضاءات السياحية، برزت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الاستعراض بالدراجات النارية في الشارع العام وما يرافقها من سلوكيات مقلقة.

وتتمثل هذه الممارسات في قيام بعض الشبان المتهورين بقيادة دراجات نارية، كبيرة وصغيرة، بطريقة استعراضية خطيرة، تتضمن القيام بحركات بهلوانية وسط الطرقات، إضافة إلى السرعة المفرطة والمناورات المفاجئة التي قد تهدد سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق. كما تم تسجيل تعديلات غير قانونية على محركات بعض الدراجات، تتسبب في إصدار ضجيج مرتفع ومزعج، خاصة خلال الفترات الليلية، وهو ما خلف استياءً متزايداً لدى الساكنة والزوار.

ولا تقتصر خطورة هذه السلوكيات على الإزعاج فقط، بل تمتد إلى احتمال وقوع حوادث سير خطيرة، في ظل غياب الالتزام بقواعد السلامة المرورية واستعمال الطرقات بشكل غير مسؤول.

وأمام هذا الوضع، كثفت عناصر الدرك الملكي التابعة لكل من المركز الترابي ميرامار والمركز الترابي سيد العابد تدخلاتها الميدانية، حيث باشرت حملات تمشيطية أسفرت عن توقيف عدد من الدراجات النارية المخالفة، وحجز أخرى تبين أنها تُستعمل في سلوكيات تهدد السلامة العامة أو لا تحترم الضوابط القانونية المعمول بها.

وقد جاءت هذه التدخلات عقب توصل المصالح المختصة بعدد من الشكايات المتتالية، ما ساهم في تسريع وتيرة التحرك الميداني للتصدي لهذه الظاهرة.

وقد لقي هذا التدخل الأمني استحساناً من طرف الساكنة، التي نوهت بسرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات المتخذة، معتبرة أن هذه العمليات ساهمت في الحد من مظاهر الإزعاج وإعادة الانضباط إلى الفضاءات العمومية، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف الذي يعرف دينامية سياحية متزايدة بالمنطقة.

وتندرج هذه الحملات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي من أجل فرض احترام قانون السير، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان بيئة آمنة وهادئة لساكنة وزوار المنطقة، في مواجهة مختلف السلوكيات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.