مناشدات لتمديد عطلة عيد الأضحى لإنقاذ الأسر والأساتذة من "جحيم الطرقات" وشبح "التغيبات الجماعية" بين المتعلمين

مع ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة والتأكد رسمياً من موعد عيد الأضحى المبارك (الموافق للأربعاء 27 ماي 2026)، تعود إلى الواجهة المعضلة السنوية المرتبطة بقصر مدة العطلة المدرسية والإدارية، وسط سيل من المناشدات والرسائل المتداولة التي تطالب الحكومة بـ"التفاتة رشيدة" تضمن للمواطنين صلة الرحم في ظروف إنسانية مريحة.

الرمزية الروحية والراحة السنوية المفقودة:

لعيد الأضحى بالمملكة رمزية روحية واجتماعية استثنائية؛ إذ يعتبره ملايين المغاربة العطلة الأهم في السنة للعودة إلى الجذور والأصول. وتتضاعف هذه الأهمية لدى أصحاب المهن الحرفية والتقليدية (كالجزارة، الخياطة، البناء، والصباغة...)، وهي قطاعات تتوقف حركيتها قسراً لمدة أسبوع أو أكثر بعد العيد، لكون المواطنين يوجهون كل اهتمامهم للمناسبة، مما يجعلها فرصة فريدة لهذه الفئات لنيل راحتهم السنوية والسفر رفقة أبنائهم، وهو الأمر الذي يصطدم بجدول زمني مدرسي صارم لا يمنح التلاميذ نفس الهامش من الحرية.

سيناريو "الزمن الضيق" في قطاع التعليم:

وتتجسد المفارقة العجيبة في رزنامة العطلة الحالية التي تحصر الإجازة في يومين (يوم قبل العيد ويوم بعده)، مما يضع الأسر والأساتذة أمام معادلة مستحيلة:

الإثنين: عمل

الثلاثاء: سفر استعجالي

الأربعاء: يوم العيد

الخميس: سفر العودة

الجمعة والسبت: استئناف العمل والدراسة.

هذه الجدولة المخنوقة تعني غرق وسائل النقل العمومية في اكتظاظ حاد وفوضى عارمة بالبر والبحر، ناهيك عن الإرهاق النفسي والجسدي الذي يطال نساء ورجال التعليم، والذين يشتغل الآلاف منهم في مناطق نائية وبعيدة بمئات الكيلومترات عن مقرات سكنى عائلاتهم. والنتيجة الحتمية لعدم تعديل هذا الوضع هي التسبب مسبقاً في "تغيبات بالجملة" وغير طوعية في صفوف التلاميذ يومي الجمعة والسبت، مما يفرغ الأيام الدراسية عقب العيد من أي جدوى تعليمية.

مقارنات إقليمية ومطالب بالمرونة:

وفي الوقت الذي أقرت فيه دول عربية كـ (مصر مثلاً) إجازة متصلة وممتدة لخمسة أيام مراعاة لهذه التداخلات الاجتماعية، يتطلع الفاعلون التربويون بالمغرب إلى تفاعل إيجابي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتناشد الشغيلة التعليمية عبر طلبات مرفوعة إمكانية تمديد العطلة لتشمل نهاية الأسبوع، مما سيخلق انفراجاً كبيراً في حركة السير، ويضمن عودة سلسة وآمنة للأطر التربوية والتلاميذ، ويحقق التوازن المطلق بين الواجب المهني والاستقرار الأسري.