بعد سنوات في المحاكم.. استئنافية الدار البيضاء تبرئ البرلماني "البامي" هشام المهاجري من تهم تبديد أموال عمومية

في حكم قضائي بارز ينهي مساراً ماراثونياً من التقاضي، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الجمعة، تبرئة البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، من التهم الثقيلة التي لاحقته لسنوات والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة. 

ويأتي هذا القرار الاستئنافي الحاسم ليطوي صفحة ملف قضائي شائك تفجر منذ سنة 2017، وعرف ركوداً وتأجيلات متتالية داخل أروقة المحاكم بسبب تعقد مساطره وتعدد أطرافه؛ حيث نجح دفاع المهاجري في دحض التهم المسطرة في صك الاتهام، لتلغي الغرفة الاستئنافية بذلك الحكم الابتدائي السابق الذي كان قد أدان البرلماني بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية ببلدية الجديدة، يتابع على خلفيتها 29 متطوعاً ومتهماً في حالة سراح أو اعتقال، من بينهم مستشارون جماعيون، موظفون عموميون، مقاولون، ومنعشون عقاريون، وجهت إليهم اتهامات تتراوح بين التزوير في محررات رسمية، استغلال النفوذ، وتفويت امتيازات غير قانونية.

وبصدور هذا الحكم الاستئنافي النهائي بالبراءة، يستعيد القيادي في حزب "البام" اعتباره القانوني والسياسي بالكامل، مما يفتح أمامه مجدداً وبشكل رسمي أبواب العودة إلى المشهد السياسي والترشح برسم الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرته الانتخابية التقليدية بإقليم شيشاوة، التي تعد مسقط رأسه وخزانه الانتخابي الأبرز.