القضية فيها الفلوس.. اتهامات متبادلة بين زوجة حمزة وأشهر فاعلة خير في المغرب

عادت قضية الشاب المغربي حمزة، الذي توفي بتركيا بعد رحلة علاج استقطبت تعاطفا واسعا من المغاربة، إلى واجهة الجدل، لكن هذه المرة بسبب خلاف حاد بين زوجته وأشهر فاعلة جمعوية في مجال الإحسان، التي أشرفت، عبر الجمعية التي تنتمي إليها، على مواكبة ملف علاجه، حيث تبادل الطرفان اتهامات تتعلق بتدبير التبرعات المالية التي جمعت لفائدة الراحل.

وبدأت فصول الخلاف بعد ظهور زوجة حمزة في خرجات مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن تفاصيل رحلة العلاج والظروف التي رافقتها، قبل أن ترد الفاعلة الجمعوية عبر سلسلة تدوينات نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، نفت فيها ما وصفته بـ"الادعاءات" الموجهة إليها، مؤكدة أن جميع التبرعات التي توصلت بها أودعت في الحساب البنكي الخاص بالجمعية، وليس في حسابها الشخصي.

وأكدت الجمعوية أن زوجة الراحل كانت على علم بالحساب البنكي الذي كانت تحول إليه التبرعات، مشددة على أنها لم تستفد من أي مبلغ بشكل شخصي، وأن الأموال كانت مخصصة لتغطية مصاريف علاج حمزة، مضيفة أنها مستعدة للإدلاء بكل الوثائق التي تثبت طريقة تدبير الملف إذا اقتضى الأمر ذلك.

وفي المقابل، وجهت المتحدثة ذاتها اتهامات مباشرة إلى زوجة الراحل، قائلة إنها رفضت، في أكثر من مناسبة، توجيه مبالغ مالية توصلت بها من متبرعين نحو علاج زوجها، رغم علمها بأن تلك الأموال جمعت لهذا الغرض؛ كما تحدثت عن وجود خلافات داخل أسرة الراحل بشأن التبرعات، مستندة في ذلك إلى ما قالت إنها معطيات توصلت بها من أفراد من عائلته.

ولم تقتصر التصريحات على الجانب المالي، إذ ذهبت أشهر فاعلة خير إلى القول إن زوجة حمزة رفضت التبرع لزوجها لإجراء العملية الجراحية، رغم محاولات إقناعها، بحسب روايتها، من طرف طبيب مغربي، معتبرة أن هذا القرار كان من أكثر الأمور التي آلمتها خلال مواكبتها للملف.

وتواصل القضية إثارة تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من يطالب بفتح تحقيق شفاف لكشف حقيقة ما جرى، ومن يدعو إلى عدم إصدار الأحكام المسبقة في ظل غياب معطيات رسمية، خاصة وأن الملف يتضمن اتهامات متبادلة لم تثبتها، إلى حدود الآن، أي جهة قضائية أو تحقيق رسمي.