توصل أصحاب فيلات وإقامات مطلة على البحر بشاطئ بوزنيقة بإشعارات رسمية تطالبهم بإفراغ عقاراتهم قبل 15 شتنبر المقبل، تمهيدا لهدمها، بعدما تبين أن الأراضي التي شُيدت عليها هذه البنايات تعود ملكيتها للدولة ضمن الملك العمومي البحري.
ووُجهت هذه الإنذارات عبر مفوض قضائي، بناء على طلب من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان، وتطالب شاغلي هذه العقارات، الذين وصفتهم وثيقة الإعذار بأنهم "مجرد مستغلين" لا يتوفرون على رسوم عقارية معترف بها، بإعادة القطع الأرضية إلى حالتها الأصلية قبل تسليمها للمصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري. وأكد المدير الإقليمي للوزارة أن رخص استغلال هذه العقارات معلقة منذ سنة 2014، ملوّحا بمباشرة كافة المساطر الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لتنفيذ القرار.
وتشمل الإنذارات، بحسب معطيات متطابقة، نحو 300 فيلا وكابان على طول شاطئ بوزنيقة، من بينها منشآت تعود لوزراء وجنرالات سابقين، بعد أن تحول بعضها مع مرور الوقت من مجرد "كابانوهات" وشاليهات صيفية بسيطة إلى فيلات وقصور حقيقية، في ظل غياب أي وقف فعلي لأعمال البناء المخالفة طيلة سنوات.
ويأتي هذا التحرك بعد اثنتي عشرة سنة من استغلال هذه القطع الأرضية دون أداء السومة الكرائية المستحقة للدولة، ورغم توجيه إنذارات سابقة تطالب المعنيين بتسوية وضعيتهم دون أن تلقى أي استجابة تُذكر، لينتقل الملف بذلك من مرحلة المطالبة بالتسوية المالية إلى مرحلة جديدة عنوانها الإخلاء التام وهدم البنايات.
وردا على هذا التطور، أعلنت جمعية شاطئ بوزنيقة أنها بدأت التحضير لطعون قانونية دفاعا عن المتضررين، موضحة أنها شرعت في جمع المعطيات والوثائق الضرورية والاستعانة بمستشارين قانونيين لإعداد ملفات الدفاع عن الساكنة المعنية بهذه الإنذارات.
ويتزامن هذا الملف مع استعداد مجموعة إماراتية لتنزيل مشروع سياحي ضخم بشاطئ بوزنيقة، يشمل سلسلة من الفنادق والإقامات السياحية وفضاءات الترفيه، في إطار الاستعدادات المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030، ما يفسر جزئيا الإصرار الإداري على استرجاع هذه الأراضي وإعادة رسم ملامح الواجهة البحرية للمدينة.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
الواليدية بإقليم سيدي بنور
متتبع لما بجري ويدور
لابد من الرجوع إلى شاطيء الواليدية لأن هناك ترامي على الملك البحري والعمومي بشكل فج ويشم منه التحدي لأن أغلب مستغلي هذه الفلال والمساكن الفخمة والدور كما يقال هنا بالواليدية بأن ليست لُهم أية وثيقة تثبت ملكيتهم لهذه المساكن التي استحوذت على واجهة الشاطئ وليست لهمّ أية وثيقة عقارية معترف بها، لذا يستوجب بإعادة القطع الأرضية إلى حالتها الأصلية قبل تسليمها للمصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري. وفي انتظار عملية الإرجاع التي تنتظروها منذ مدة والله المستعان
فين نتا
علي اوحمو
وأين كان القايد والمقدم والباشا والعامل والداخلية حين كانت تشيد الفيلات وغيرها، أم كانوا يأخذون المرفودة تحت الطاولة. الذي يجب محاسبته أولا وإدخاله السجن هو مسؤولون تلك الفترة بدون دوخات
تبين أن ملكيتها تعود للدولة
حمد
تبين أن أي مغربي يمتلك عقارا لا يملكه بل تملكه الدولة وفي حال تبين أن أي عقار سال له لعاب أجنبي ويعطي فيه للدولة ملىء الأرض ذهبا نزعوه منه عنوة باسم القانون فمن الغباء لمن تبين له أن يشتري بيتا او شقة او متجرا وهو يعلم ان الدولة ستنزعه منه