لقي شرطي مصرعه وأصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة الخطورة، خلال عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة القضائية بإقليم الحسيمة، يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، لتوقيف شخص مصنف ضمن المبحوث عنهم على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم خطيرة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر الثلاثاء، أن المعني بالأمر كان موضوع عدة برقيات بحث، للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في الاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الاشتباه في تورطه في محاولة قتل باستعمال سلاح ناري.
وبحسب المصدر ذاته، فقد واجه المشتبه فيه عناصر الشرطة القضائية أثناء محاولة توقيفه باستعمال بندقية صيد، حيث أطلق النار في اتجاه القوات الأمنية، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري توفي متأثراً به، إلى جانب إصابة دركيين اثنين ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وكشف البلاغ أن عملية التوقيف شهدت أيضاً محاولة تدخل من أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها، بعدما حضروا على متن سيارتين في محاولة لعرقلة تدخل عناصر الشرطة القضائية، وأطلقوا بدورهم عيارات نارية من بندقية صيد في اتجاه القوات الأمنية.
وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى شخصين آخرين جرى توقيفهما لاحقاً داخل إحدى المصحات، بعدما ولجا إليها لتلقي العلاج، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية كذلك عن حجز بندقية الصيد التي استُعملت خلال المواجهة، فضلاً عن طائرة مسيرة من نوع "درون"، في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين والوقائع المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة بعض المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن هناك محاولات لإخراجها من سياقها المرتبط بمكافحة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث القضائية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمالها، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.