مدرب سابق لفرق وطنية ومحلل رياضي في صلب ملف "دعارة وفساد"

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مؤخراً، بإدانة مدرب وطني سابق لكرة القدم، يعمل حالياً كمحلل رياضي لدى عدد من القنوات الوطنية والخليجية، بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعته من أجل "المشاركة في إعداد وتسيير محل يُستعمل بصفة اعتيادية في ممارسة الدعارة والفساد".

كما أدانت المحكمة ثلاث فتيات، كن يمارسن الدعارة عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ تراوحت مدتها بين شهرين وثلاثة أشهر، فيما قضت بإدانة الرابعة بخمسة أشهر حبسا نافذاً، باعتبارها كانت تقوم بدور الوسيطة.

وكانت المعنيات بالأمر يتخذن من فيلا المدرب المتهم مسرحاً للقاء زبائنهن، بعد التواصل معهم عبر أحد مواقع الدعارة الرقمية المعروفة، وإغرائهم بممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقاً.

وكانت عناصر الدرك الملكي بتمارة قد أطاحت، قبل أسابيع، بالشبكة المذكورة، عقب مداهمة الفيلا وتوقيف المتهمات، اللواتي اعترفن لاحقاً، وفق المعطيات المتوفرة، بالأفعال المنسوبة إليهن، والمتمثلة في الفساد، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، وتسيير محل بصفة اعتيادية لممارسة الدعارة، والتحريض على البغاء.

كما جرى توقيف شخص متزوج كان رفقة المعنيات، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد تنازل زوجته عن متابعته قانونياً. في المقابل، تمت متابعة المدرب، صاحب الفيلا، في حالة سراح، مراعاة لوضعه الصحي وسنه.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهمات، وأغلبهن مطلقات، كن يمارسن أنشطتهن في الدعارة والفساد بالشارع، قبل أن يعمدن إلى استغلال فيلا المدرب والمحلل الرياضي لممارسة نشاطهن، مستفيدات من ظرفية فصل الصيف ووجود عدد كبير من أفراد الجالية المغربية بالمنطقة، وذلك عبر تطبيق إلكتروني متخصص.