عاطلو اشتوكة يطالبون بإسقاط الجنسية عنهم

    الصباح

 

      قرر عاطلون باشتوكة آيت باها طلب إسقاط الجنسية المغربية عنهم، والتخلص من بطائق التعريف الوطنية، في خطوة أولية قبل طلب اللجوء إلى إحدى دول الجوار.

في هذا السياق، بعث المعنيون رسالة، تحمل توقيعات قرابة عشرين فردا من عاطلي إقليم اشتوكة آيت باها، المنضوين في إطار «تجمع حاملي الشهادات المعطلين بالإقليم»، إلى وزير العدل تحت إشراف العامل، لمطالبة الوزير رسميا بـ «إسقاط الجنسية المغربية عنهم، حتى يتسنى لهم طلب اللجوء الاجتماعي لدى دولة من دول الجوار».

وأفادت مصادر «الصباح» أن عامل الإقليم رفض تسلم الرسالة، مبررا موقفه بـ «عدم الاختصاص». وجاء رفض العامل إثر جلسة حوار مع العاطلين، دامت ساعة، جدد فيها المسؤول الأول عن الإقليم وعوده بتسوية ملفهم المطلبي وتشغيلهم.

وتندرج هذه الخطوة، حسب طالبي إسقاط الجنسية، «في إطار التصعيد الاحتجاجي لتجمع حاملي الشهادات»، ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في حقهم في الشغل. ويضيف المتضررون أن «السلطات المحلية لم تف بوعودها، رغم توفر الإقليم على عشرات المناصب الشاغرة، وتوصل العمالة بعدد هام من المناصب المالية التي وضعتها تحت تصرفها المصالح المركزية»..

يشار إلى أن هؤلاء المحتجين حاولوا، في وقت سابق، تنفيذ محرقة جماعية أمام مقر عمالة اشتوكة آيت باها.

واعتبر العاطلون أن قرارهم عدم الاعتراف بالجنسية المغربية إبداع جديد لنضالهم الذي استمر لعدة شهور، بعد تلقيهم عددا من الوعود بتشغيلهم من قبل السلطات المحلية التي لم تف بوعودها، ما جعل «تجمع حاملي الشهادات العاطلين بإقليم اشتوكة أيت باها» يدخل في اعتصام مفتوح أمام مقر العمالة تخللته سلسلة من الأشكال الاحتجاجية.

وكان بيان التجمع الأخير أعلن عن استعداده القيام بأشكال تصعيدية غير مسبوقة، معلنا عدم قبول ما أسماه المحتجون «الترهيب والاعتقال والقمع»، واستعدادهم للاستمرار في التصعيد إلى حين الاستجابة لمطلبهم الأساسي والمشروع، محملين عامل الإقليم ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاع العاطلين بالإقليم.