الملك يدشن إصلاحات ضمن مجال السكن الاجتماعي

وجه الملك محمد السادس تعليماته للحكومة من أجل اعتماد إصلاحات بمقاربات بديلة قادرة على تجاوز التعثرات التي تعترض تقدم ملف السكن الاجتماعي وتفادي الصعوبات التي تنال من المدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها مشاريع واردة ضمن ذات الإطار إضافة لما تعرفه بعض المشاريع المنجزة من نقص على مستوى البنية التحتية.

التعليمات الملكية انصبت على ثلاث قطاعات حكومية لدورها المحوري ضمن هذه الأوراش الاجتماعية المفتوحة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية إضافة للوزارة الوصية على المجال العقاري والتي لا تعدو كونها وزارة الإسكان والتنمية المجالية.. وقد تم تبليغ هذه التعليمات من قبل المستشارة الملكية زليخة الناصري بقلب الديوان الملكي الذي حضر إليه كل من صلاح الدين مزوار والطيب الشرقاوي وتوفيق احجيرة.

وقد نقلت المستشارة الملكية للوزراء المعنيين رغبة الملك في التوفر على تقارير مفصله عن دور مؤسساتهم ضمن ورش السكن الاجتماعي وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، مع تركيز كامل على أسباب البطء في إنجاز ثلة من المشاريع السكنية الاجتماعية وكذا الاختلالات التي تعرفها مشاريع منجزة تغيب عنها المواصلات والمساحات الخضراء إلى جانب المرافق العمومية الأساسية من أمن وصحة وتعليم.