أخبارنا المغربية
ذكرت يومية الأخبار في عددها لبداية الأسبوع الجاري أن المحكمة الإدارية بوجدة أجلت البث في الدعوى القضائية المتعلقة بمنح رخصة غير قانونية من طرف رئيس المجلس البلدي لجماعة بني درار، إلى غاية الثامن من شهر يوليوز.
وأضافت اليومية أن المتضرر قد رفع دعوى قضائية استعجالية يطالب من خلالها بإبطال مفعول الرخصة التي منحها الرئيس لإقامة تجزئة سكنية دون اعتبار للوضع القانوني للعقار.
وأكدت الأخبار أن المتضرر سارع أيضا إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات، من أجل تحمل مسؤوليتها وإلغاء قرار الرئيس الذي لا يستند على أسس قانونية .
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.