وزارة تحديث القطاعات العامة تعمم شروط ترقي موظفي الدولة
أصدرت وزارة تحديث القطاعات العامة منشورا حول تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.وأكدت الوزارة في هذا المنشور أنه بموجب هذا المرسوم تم الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 في المائة، من جهة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، من جهة أخرى. ووفق المصدر ذاته فقد تم بموجب المرسوم المذكور، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28 في المائة إلى 33 في المائة، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنتين. وبخصوص الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، وتم بموجب هذا المرسوم، إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداأ من فاتح يناير 2010 في وجه الموظفين الطين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
alami
lah ije3lna nti9o
استاذ
سيستفيد من تقيد للمرة الخامسة في اللوائح اما الذين تقيدوا لعاشر مرة فلا حق له في الترقية بسبب التقادم نظام الغاب القوي ياكل الضعيف والله ياخذ الحق ودعوانا اليه سبحانه وتعالى ودعوة المظلوم مستجابة
saad
daba nchofo 3tko kbl ma tmchi lhawia kolchi kaytsna
عابر سبيل
الموظفون الجماعيون الحاصلون على شهادة الباكلوريا: منذ سنة 1991 ونحن نقاتل ونصارع، وفي الاخير انتها بنا المطاف بالسلم 6 مثلنا ومثل اي عامل لم يدخل باب المدرسة قط في حياته. المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين انظروا الى المهزلة الى اين وصلت ، ومما زاد الطين بلة تم حرمان الكتاب الممتازين الحاصلين على الباكلوريا من الترقية الى السلم 8 محررين وهذه قمة الاستهتار بالانسانية واقول لكم بان الله يمهل ولا يهمل ،ويوم الحساب قريب ايها الوزير المكلف بتخريب القطاعات العامة للدولة.
موظف
لابد لهذه الفئة من الموظفين الجماعيين الذين تم توظيفهم في اطار تشغيل الشباب سنة 1991 ان يقفوا وقفة الرجل الواحدبعيدا عن النقابات والاحزاب ويعلنوا حربا ضد وزارة تحديث القطاعات وذالك باضراب مفتوح والمطالبة بتعويضات لمدة 20 سنة عن الضرر الذي لحق بهذه الفئة ضررا ماديا ونفسيا كل هذه الفئة تستحق السلم العاشر بدون مناقشة ولا تفاوض
موظف جماعي
إضافة:لقد تزامن المنشور الوزاري رقم 4 يتاريخ 13 يناير 2007 المتعلق بترقية الموظفين المستوفين للشروط النظامية الى غاية 31 دجنبر 2005 برسم سنوات 2003 ،2004و2005 بعد صدور المرسوم رقم 403 .04 2 المعمول به ابتداء من 9 فبراير 2006 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية قكان الحظ حليفالمجموعة من الموظفين حيث استفادوا من هده الترقية بتاريخ المفعول 23 يوليوز 2002 وفقا للنظام القديم الا أن البعض الاخر تم رفض التأشير على ملفاتهم من طرق مرافب للاتزامات بالنفقة بتاريخ المفعول 20يناير 2002 ترى اين يتجلى مبداء المساواة بين الموظفين الجماعيين كما اقر به المشرع في نظر بعض الموظفين المناطة بهم مسؤولية التأشرة القباضة والحالة هده أن هدا السلوك غير مقبول نظرا لما له من انعكاسات سلبية على مردودية الموظف اتجاه وظيفته اولا ونفسيةثانيا انصقونا من فظلكم
موظف جماعي
الوضعية فديمة. بسم الله الرحمن الرحيم السند القانوني : 1المرسوم 165 . 85 .2 يتعلق باحداث اطاري كتاب ومراقبي ح.م 2المرسوم : 92.82.2 المتمم والمغير للمرسوم : 344. .62 . 2 الفصل 5 مكرر . 3المرسوم : 738 .77 .2 بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية الفصل 6 مكرر والفل 6 مكرر مرتين ادا كان القاسم المشترك بين مقتضيات المراسيم المشار اليها اعلاه هو بمثابة مساطرخاصة بالتحولات التي يمكن ان تعرفها اوظاع بعض الموظفين وهي حالات تختلف شيئا ما عن الترقية الديناميكية على سبيل المثال : مسطرة نقل إطار الى إطار مماثل دون ان يترتب على دلك تغيير للسلم الدي يوجد به الموظف في إطاره الفديم . مسطرة الادماج وفقا للفصلين : 38 مكرر مرتين والفصل 50 من الظهيرالشريف رقم 008 .58 .1 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم بقانون 97.10 إعادة الترتيب بعد الادماج فهي كلها مقتضيات تنطبق على كل حالة من هدا النوع . الا ان المشكلة المظروحة هو أن تاريخ الواقعة قديم يرجع الى مابعد 31 دجنبر 2005 علما بان المرسوم رقم : 403 . 04 .2 دخل حيز التنفيد ابتداءمن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 9 فبراير 2006 للاشارة أن المرسوم تزامن مع الاعلان عن الترفية الاستثنائية بمقتضى المرسوم رقم : 4 بتاريخ 13 يناير 2007 حيث وضع شروط 1 مراعاة حقوق المكتسبة للموظف 2 ضرورة تسوسة الموظفين المتوفرة فيهم الشروط النظامية نظام قديم برسم سنوات 2003 .2004 و 2005 الى غاية 31 دجنبر 2005. ترى ماضا حدث ؟ انه علي اثر صدور المنسور الوزاري المتعلق بالترقية الاستثنائية برسم السنوات المدكورة اعلاه وجه وفي نفس السياق ملف الى القباضة وحضي بالرفض لسببين اولاهما عدم العمل بمقتضيات المراجع اعلاه والتصريح بعدم صلاحيتها وبأن الوضعية غير سليمة . ثانيهما : أن الوضعية لا يمكن تسويتها في ظل النظام القديم وبالتالي أن الوضعية التي يخولها القانون بعد الترسيم والادماج في الاطار الجديد وإعادة الترتيب لا يعتد بها وهو قرار ينعكس سلبا على سيرورة حياة الموظف الادارية ولهده الاسباب نسترشدكم وايانافي هده الاستشارة القانونية ونستنجد بكم من اجل تعميم الفائدة على الموظقين المنوطة اليهم هده المهمة وحتهم قدر المستطاع للاهتمام بمراجعة والاطلاع على النصوص القانونية كل حالة على حدى ولكم جزيل الشكر ما دمتم في خدمة الوطن والمواطن في ظل الرعاية السامية لصاحبالجلالة نصره الله والسلام عليكم ورحمة الله