القائمة الرئيسية
أخبارنا

مراكش : الأمن يضع حدا لنشاط مجرم متخصص في سرقة الصناديق الحديدية للأبناك

مراكش : الأمن يضع حدا لنشاط مجرم متخصص في سرقة الصناديق الحديدية للأبناك

 

أخبارنا المغربية ــ و م ع

علم اليوم الأربعاء لدى مصدر أمني، أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش تمكنت من إماطة اللثام عن لغز سلسلة من السرقات قام بها مجرم متخصص في سرقة الصناديق الحديدية للوكالات البنكية والمؤسسات المالية والشركات التجارية.

 

وأوضح المصدر الأمني أنه بعد تحريات بخصوص ملفات تعود إلى سنة 2012 لم يعرف مرتكبها، وباستخدام وسائل تقنية، استطاعت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية مرتكب هذه السرقات والذي تم اعتقاله رفقة شريك له بضواحي قلعة السراغنة.

 

وأضاف المصدر ذاته أن العناصر الأمنية حجزت على متن سيارة الجاني لحظة اعتقاله، آليات تستخدم لتكسير أقفال الصناديق الحديدية ونقلها.

 

وحسب معطيات التحقيق، فإن الجاني قام بهذه السرقات بمفرده ويتوفر على تقنيات تسمح له بتعطيل أنظمة الإنذار المثبتة داخل الوكالات البنكية، وذلك بفضل الخبرة التي اكتسبها في ايطاليا حيث كان عنصرا ضمن شبكة متخصصة في سرقة الوكالات البنكية.

 

وأوضح المصدر ذاته، أن تبادل معلومات مع مصالح الأنتربول بإيطاليا، أظهرت أن الموقوف متورط في العديد من عمليات سرقة صناديق حديدية لوكالات بنكية بمختلف مدن البلاد.

 

ومنذ عودته إلى المغرب سنة 2011 ، قام الجاني بسلسلة من عمليات السرقة استهدفت وكالات بنكية بمراكش ومدن أخرى بالمملكة دون أن يترك أدنى أثر يقود إلى الاهتداء إليه. 

 

وأظهر محتوى شريط فيديو تمت استعادته من كاميرا للمراقبة تعرضت للإتلاف، قيام الجاني، الذي كان يضع قناعا على وجهه وفي جنح الليل، ببعض الحركات من أجل تكسير قفل باب مدخل وكالة بنكية بالقوة، قبل أن يعمد إلى تعطيل أنظمة الإنذار والاستيلاء على الصندوق الحديدي بكل هدوء واطمئنان.

 

 

 

وحسب عناصر البحث فإن هذا المجرم كان يجني من كل عملية سرقة ما بين 40 و50 مليون سنتيم.

 

 

ولازال البحث جاريا بتعاون مع الأنتربول من أجل تحديد ، وبدقة ، عدد عمليات السرقة التي نفذها الجاني بالمغرب وإيطاليا.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.