من خلال هده المعطيات فاعتقال هدا الشخص غير قانوني، و بالتالي يتوجب اطلاق سراحه فورا مع تعويض مع متابعة المتورطين في هده القضية

يجب مقاطعة هؤلاء السماسرة هم ليسوا محامون بل سماسرة سماسرة

شخصيا ﻻ أعتقد أنه لمجرد هذا التصرف سيزج به في السجن.هناك قانون و ﻻبد أن هناك ما وقع أدى لهاته الوضعية و إﻻ فإننا في بﻻد السيبة إن دخل السجن جراء هدا الفعل العادي جدا.و الله أعلم.

سؤال للجميع ..هل يعتبر في نظركم البصق على وجه انسان و السب و الشتم تصرفا عفويا .. للأسف كاتب هذا المقال تنقصه المهنية فهو لم يتقصى الخبر بشكل جيد ..رغم انه كان بامكانه ان يسأل أي موظف من موظفي المحكمة الابتدائية بتطوان الذين شاهدوا الوقائع أعلاه مباشرة رفقة النواب و العموم .. لكون الواقعة تمت ببهو المحكمة امام مرأى و مسمع الجميع... لا يمكن في اي حال من الأحوال اعتبار السب و الشتم و الاهانات اللفظية و البصق ضمن مجال حرية التعبير الا عند الجهلة و الهمج . ومن يتصرف بمثل هذه التصرفات عليه تحمل مسؤوليته الجنائية

وما خفي كان اخنز و انتن

السؤال المطروح, هل فعلا هذا الموضوع كان يحتاج الى كل هذه الجلبة؟ إذا كانت هذه هي ردود افعال المحامون في حالة سب الدين و المعتقدات.., لما كان هذا حالنا المشكل الاساسي أومربط الفرس إذا صح التعبير ان الجميع يستعد للانتخابات المقبلة و هذا ملف " واعر باش يركبو عليه" أما لفض عصابة فمن الناحية اللغوية معناها الجماعة من الناس أَو الخيل أَو الطير اذا هيأة المحامون يمكن تسميتها كذلك عصابة المحامون لا ارى داعي لانتهاك حرية المواطن حتى تثبت الهيئة وجهة نظرها الخاطئة نحن نحتاج الى هذه المهنة كما قال الاستاذ محمد في تعليقه 6 لاسترجاع حقوقنا المهضومة فما بالكم لو كان هو الخصم و الحكم, أكرر و أقول أننا نحتاج الى هذه المهنة و على الهيئة ان لا تنسى انها تحتاح إلى المواطن

سؤال: هل من حق محامي أن يمنع مواطن من ركن سيارته ؟ .... أظن أن هذا من إختصاص الشرطة. و المحامي ليس مسؤولا عن هذا حتى و إن كان المواطن يركن السيارة في مكان ممنوع أو خاص ....

كنت مارا من ساحة العدالة و شاهدت تجمهرا ظهر لي بينه مجموعة من الأشخاص أحدهم يسب الأخر وفهمت أن من تعرض للسب محام ويظهر لي أن ما كتب بالخبر أملاه أحد معارف من كان يسب لجلب التعاطف معه مما جعلني أتساءل هل كل مانقرأ في هاته الجريدة حقيقي ؟؟

إلى كل مؤيد لاخ هشام المرجوا الحضور إلى المحكمة الابتدائية غدا الجمعة ابتدأ من 9 صباحاً!!! كلنا من أجل العدالة

akhoti ana choft kolchi we sma"t wala dik lmowaten ma9al chi haja ndik lmohami ghir ana dik lmohami bayna fih kan monaw we risaka we zaydon had lmohami mo3rof chafar wada3wa bihom nlah we 3acha lmalik mohamed 6

Même si l´on suppose que le citoyen Hicham ait commis une infraction en garant sa voiture devant le siège du tribunal, considerée zone reservée au personnel du Tribunal, ce sont les agents de police de circulation qui doivent proceder à lui emettre un procès verbal masi NULLEMENT pas l´affaire de l´avocat en question de l´avocat impliqué. LE PARKING est réservé à tous le personnel du Tribunal mais ce n´est une propriété personnelle et privé de l´avocat, Mr Boukhoubza, impliqué dans ce litige. Et même si l´on suppose que Hicham soit le seul a avoir dirigé des propos durs envers cet avocat et suposons que celui ci soit resté muet sans répliquer, dans ce cas là, comme tout le monde sait, Mr Le Procureur aurait dû dans le pires des cas dicter 48 heures de rétention au commissariat mais en aucun cas fallait-il ordonner ( sous pression et chantage des membres d un Bureau de l' Ordre des avocat de Tétouan) de mettre Hicham en prison en vertu d'un jugement condamnatoire pénal ordonné par le juge d'instruction. Hicham a été incarcéré sans avoir été droit a une assistance légale par une avocat indépendant. Voici de la deuxième erreurs commises pas des gens censés connaître Le Droit Civil et Pénal. La pression et le chantage que les avocats membre de l'Ordre du Bureau des avocat de Tétouan ont exercés sur le Mr Le Procureur pour que celui-ci ordonne l'incarcération injuste de Hicham mérite toute notre indignation comme citoyens et nous montre clairement leur médiocre intention de semer la peur et de les dissuader de porter plaintes contre eux si jamais se présente le cas d'une réclamation pour une mal prestation de service de tel ou tel avocat qui aurait Mail fait son boulot de défendre bien un client. Combien permis nos concitoyens ont perdu des procès judiciaires justes à cause de l'incompétence professionnelle de certains avocats? A qui doit on réclamer ou se plaindre contre cette mal compétence? Pire encore, combien permis nous, a-t-on entendu ou connu des cas où les avocats respectifs a deux clients se sont mis d'accord et pour tirer le maximum de bénéfice au dépend de leurs pauvres clients qui eux croyant en dois disant compétence de leur défenseurs? Combien d'ente nous n a-t-il pas entendu et connu des cas de corruptions entre avocats et le est du système judiciaire? Malgré mes durs propos contre certains avocats, je tiens à préciser que je ne généralise pas. Il y'a bien sûre des avocats et des professionnels de la Justice qui méritent tout notre respect, admiration et félicitation pour leurs honnêteté et leur compétence. Mais, il n'en sont que très peu nombreux, malheureusement! Finalement, comme citoyen, j' estime que Hicham a droit à une compensation (peu important la nature de celle-ci) et une indemnisation des préjudices subis vu que son incarcération es ILLÉGALE ET INJUSTE DU POINT DU VUE LÉGAL JUDICIAIRE. SI QUELQU´UN PARMIS LES LECTEURS TROUVE QUE JE MES ARGUMENTS SONTS FAUX, JE LE PRIE DE NOUS ILLUSTRER ET EXPLIQUER JURIDIQUEMENT LE CAS DE CETTE INJUSTE INCARCERATION!

Même si l´on suppose que le citoyen Hicham ait commis une infraction en garant sa voiture devant le siège du tribunal, considerée zone reservée au personnel du Tribunal, ce sont les agents de police de circulation qui doivent proceder à lui emettre un procès verbal masi NULLEMENT pas l´affaire de l´avocat en question de l´avocat impliqué. LE PARKING est réservé à tous le personnel du Tribunal mais ce n´est une propriété personnelle et privé de l´avocat, Mr Boukhoubza, impliqué dans ce litige. Et même si l´on suppose que Hicham soit le seul a avoir dirigé des propos durs envers cet avocat et suposons que celui ci soit resté muet sans répliquer, dans ce cas là, comme tout le monde sait, Mr Le Procureur aurait dû dans le pires des cas dicter 48 heures de rétention au commissariat mais en aucun cas fallait-il ordonner ( sous pression et chantage des membres d un Bureau de l' Ordre des avocat de Tétouan) de mettre Hicham en prison en vertu d'un jugement condamnatoire pénal ordonné par le juge d'instruction. Hicham a été incarcéré sans avoir été droit a une assistance légale par une avocat indépendant. Voici de la deuxième erreurs commises pas des gens censés connaître Le Droit Civil et Pénal. La pression et le chantage que les avocats membre de l'Ordre du Bureau des avocat de Tétouan ont exercés sur le Mr Le Procureur pour que celui-ci ordonne l'incarcération injuste de Hicham mérite toute notre indignation comme citoyens et nous montre clairement leur médiocre intention de semer la peur et de les dissuader de porter plaintes contre eux si jamais se présente le cas d'une réclamation pour une mal prestation de service de tel ou tel avocat qui aurait Mail fait son boulot de défendre bien un client. Combien permis nos concitoyens ont perdu des procès judiciaires justes à cause de l'incompétence professionnelle de certains avocats? A qui doit on réclamer ou se plaindre contre cette mal compétence? Pire encore, combien permis nous, a-t-on entendu ou connu des cas où les avocats respectifs a deux clients se sont mis d'accord et pour tirer le maximum de bénéfice au dépend de leurs pauvres clients qui eux croyant en dois disant compétence de leur défenseurs? Combien d'ente nous n a-t-il pas entendu et connu des cas de corruptions entre avocats et le est du système judiciaire? Malgré mes durs propos contre certains avocats, je tiens à préciser que je ne généralise pas. Il y'a bien sûre des avocats et des professionnels de la Justice qui méritent tout notre respect, admiration et félicitation pour leurs honnêteté et leur compétence. Mais, il n'en sont que très peu nombreux, malheureusement! Finalement, comme citoyen, j' estime que Hicham a droit à une compensation (peu important la nature de celle-ci) et une indemnisation des préjudices subis vu que son incarcération es ILLÉGALE ET INJUSTE DU POINT DU VUE LÉGAL JUDICIAIRE. SI QUELQU´UN PARMIS LES LECTEURS TROUVE QUE JE MES ARGUMENTS SONTS FAUX, JE LE PRIE DE NOUS ILLUSTRER ET EXPLIQUER JURIDIQUEMENT LE CAS DE CETTE INJUSTE INCARCERATION

Inutile de defendre un corps pourri ! Lisez ( al massae ) du 24 octobre echange de coups et blessures dans l'enceinte du tribunal ! Voila qui renseigne sur le barreau marocain ! Il ya une aberration que le ministere doit corriger ! Le recours a un avocat doit etre facultatif

C'est une mafia juridique qui est installée à Tétouan qui est constituée par quelques magistrats véreux quelques avocats et des intermédiaires qui orchestrent toutes ces magouilles rentables! https://www.youtube.com/watch?v=wKQt0HOKtLg!

أعتقد أن زملائي في بلاد المغرب الضقيق لم يوفقوا في فعلهم . إذ المحامي يريد أن يكون درعا ضدا إلقاء الناس بالسجون و لا يكون سببا في إيقاف الناس . أعتقد أن على زملائي المحامين أن لا يقتدوا بمثل هذا الخطأ . المحامي يبقى يتمتع بخصلتين : الترفع و سعة البال

Akhoti Ana kont temma m3a abenida w croft kolchi wellah hadak rajel ma kan 3amdo chi haja fe yeddou wala dafen m3a chi wahd men dek el mohamiyen Sma3t kay9olo ntina bezzaaf 3lik dkoun mohami wenta kadzebbel Fe din tfou 3lik ou howa li mcha nmahkama ychekem bih we bnadem li kan temma kamel kan kaydor Fe dek el mohami 3la hdour dyalo men sorra ntaht Ana Aslan kount khesni nchahd m3ah

اعتراف المذنب هشام ثابت من خلال محضر الجلسة حيث اكد للقاضي عند تضييق الخناق عليه بمواجهته بما هو مضمن في محضر الضابطة القضائية .. انه كان في حالة غضب ولم يكن يعي ما يقول وانه اذا صدر منه اي فعل او قول فانه يعتذر عليه ... ولولا هذا الاعتراف لكان قرار الدفاع ..استدعاء مصرحي المحضر ولائحة الشهود ... و هذا يعني بالطبع قانونا استمرار حالة الاعتقال لمدة قد تفوق ثلاث اشهر او اكثر في انتظار توصل المصرحين الذين يفوق عددهم اربعة عشر مصرح .. وبناء على اعتذار المذنب هشام ثلاث مرات عند بداية الجلسة و خلال المناقشة و خلال الكلمة النهائية قرر دفاع الهيئة ترفعا عدم متابعته لسبب بسيط هو انها هيئة حقوقية ..وانها عبر تاريخها العريق كانت دائما و ابدا تتعامل مع من يسيء اليها من موقع اليد العليا ... و بعد ادراج الملف للمداولة و بناء على اعتراف المتهم الصريح قررت المحكمة ادانة المتهم هشام بجميع ما نسب اليه من اقوال و افعال و الحكم عليه بثلاث اشهر مقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مجبرة في 10 ايام نافذة و تحميله بالصائر. و للاشارة فقط لبعض الجهلة ..جعل العقوبة موقوفة التنفيذ كان بتدخل من الهيئة باعتبار ان المتهم كان في حالة عود و له سوابق وكان من الضروري جعل العقوبة الحبسية نافذة .. وللاشارة كذلك فاب المتهم هشام الشرطي السابق المتقاعد قضى مدة اسبوع و هو يستسمح في اعضاء الهيئة قصد عدم متابعته . و اخيرا سلامي الى كاتب هذا المقال الذي ابرز انه ابعد ما يكون عن مهنة الصحافة ..هده المهنة النبيلة التي ابتلاها الله في بلادنا ببعض المتطفلين حتى اصبحت مهنة من لا مهنة له .

ألا يعتبر ما تصرح به بنفسك أيها المحامي هو عين الإرهاب؟ أليس التهديد باحتجاز مواطن خلف القضبان قبل محاكمته في انتظار حضور 14 شاهدا منكم لمدة قد تتجاوز 3 أشهر هو الظلم بعينه؟ هل من الشجاعة و الشهامة الكذب و تلفيق التهم، و شهادة الزُّور لا لشيء إلا لأنكم تعتبرون أنفسكم في موقع قوة بتخصصكم في البحث عن هفوات العدالة المغربية أو بالأحرى اللاعدالة المغربية ؟ ألا يعتبر ذلك قمة التواطئ بينكم و بين القضاء و النيابة للإضرار بحرية المواطنين؟ ألا يعتبر ذلك إستغلالا و إساءة للقانون نفسه؟ كيف تريدون أن يثق بكم المواطنون في توكيلكم بالدفاع عن مصالحهم و انتم بهذه العقلية و هذه السفالة؟ اين الضمير فيما تقول إذ تتبجح بقدرتكم على تمويه مقاصد القانون في تحقيق العدالة؟ أهذه أخلاق المحامون ؟ صدق رسول الله اذ قال قاض في الجنة و قاضيان في النار.

بسم الله الرحمان الرحيم. إدا جائكم الفاصقون بي نبئ فتبينو.. ربما وصلت مئخر شئما ولاكن سوفى أقول قولي هاد فكول التعلقات المئيدة لي هيئة المحامون. أو المدفعة عن السبتاوي هشام المتهوير وسبتيون معروفين بي العنصورية بورقعة الفرانكاوية.. فئما بنسبة الطرفين في النزاع كيلاهما مستبيدون وأنانون.. فئما الطرف الثلت فهم كاتبي التعاليق كلهم فظوليون وامتطفيلون واحشاريون.. أما في الختم أقول لكم من منكم تكلم عن حقوق أوفكرا فرد الإعتبار الى الحارس السيرات هوا أول الظحية ومهظوم الحقوق..فتحية نظالية إلا الطبقة الكاديحة..وفلتصقط الفرانكاوية الجديدة..إمضاء نقيب الكدحاويون..

السلام عليكم ليس هذا في تطوان بل حتى فاس فنحن تعرضنا للنصب مم طرف محامي عندما تكلمنا تعرضنا لا عتقال لاحد يسمعنا نواب الوكلاء معه لان نقيب المحاماة دخل على الخط المهم عاءلتي قامت الطلب المسامحة منه و التنازل لاخراجنا من السجن فقام بتنازل و الغريب في الامر بعد مرور ٢٠ يوم نتوصل بحكم المحكمة ٢ شهرين موقوفة التنفيد غرامة ٥٠٠٠ درهم لكل واحدة منا و ٢٠٠٠٠الف درهم للمحامي التساؤل المطروح كيف للقاضي الحكم في النازلة دون اعلامنا بعد المصالحة وحكم في النازلة على اساس موظف عمومي اهانته المحامي ليس موظف عمومي