رفض قاضي إسباني طلب النيابة العامة الخاص بحفظ الاتهام بالتهرب الضريبي الموجه إلى مهاجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأمر بمتابعة القضية، ما يفتح الباب أمام احتمالية محاكمة ميسي ووالده خورخي بثلاث تهم.

وقرر قاضي محكمة منطقة جافا في مدينة برشلونة الإسبانية استمرار توجيه الاتهام لنجم الفريق الكتالوني، مانحاً 10 أيام لكل من النيابة العامة والادعاء لطلب أو إلغاء فتح تحقيق شفهي في القضية.

كما رفض القاضي طلب حفظ الاتهام الموجه إلى ميسي مع استمرار توجيهه إلى والده، باعتبار أن هناك «إشارات كافية» تدل على معرفة اللاعب وموافقته على إنشاء هيكل وهمي لشركة بهدف التهرب من سداد المستحقات الناتجة عن عائدات حقوقه الدعائية.

يذكر أن القضاء اتهم ليونيل ميسي ووالده خورخى في حزيران (يونيو) الماضي بارتكاب ثلاثة جرائم ضد وزارة المالية الإسبانية خلال أعوام 2007 و2008 و2009، إذ قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية.

وأشارت النيابة العامة الإسبانية إلى أن ميسي لجأ ( لأجل التهرب من الضرائب) لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل أوروغواي وبريطانيا وسويسرا، مقراً لها.