السبتي يدافع عن قرار فرض "الفيزا" على مشجعي بعض الدول في الكان ويؤكد: سيادة المغرب خط أحمر

في خضم الجدل الذي أثاره قرار المغرب القاضي بفرض تصريح سفر إلكتروني مؤقت على مواطني ثماني دول إفريقية كانوا معفيين سابقًا من التأشيرة، أوضح الإعلامي المغربي بقنوات "بي إن سبورت" القطرية، "أمين السبتي"، أن هذا الإجراء يندرج في إطار ممارسة سيادية طبيعية، ولا يعدو أن يكون إجراءً تنظيميًا ظرفيًا مرتبطًا بالمرحلة الاستثنائية التي تعيشها المملكة مع احتضانها لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وارتباطا بالموضوع، أشار "السبتي" في توضيح نشره على صفحته الفيسبوكية الرسمية، إلى أن بعض ردود الفعل التي اعتبرت القرار "غير قانوني" أو "منافٍ للأخلاق" جانبت الصواب، مشددًا على أن لكل دولة الحق الكامل في تنظيم حدودها وضبط شروط ولوج أراضيها، خصوصًا في المناسبات الكبرى التي تستقطب أعدادًا هائلة من الزوار.

كما أكد الإعلامي المغربي أن فرض التأشيرة الإلكترونية المؤقتة لا يعني إغلاق الأبواب أو التضييق على الأشقاء الأفارقة، بل هو وسيلة لضمان حسن تنظيم دخول الجماهير، وتمييز المشجعين الحقيقيين عن من قد يحاول استغلال هذه المناسبة للتشويش أو لأغراض لا علاقة لها بالرياضة، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب، المعروف تاريخيًا بكرم ضيافته وانفتاحه على الأفارقة وغيرهم، سيظل دائما بلد الترحيب والانفتاح، وأن هذا القرار لا يتناقض مع روح الأخوة والتعاون الإفريقي، بل يندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها وضيوفها على حد سواء.

وختم "السبتي" بالتأكيد على أن السيادة الوطنية لا تخضع للمزايدات، وأن المغرب ماضٍ في نهجه القائم على الجمع بين الانفتاح والحزم، مرحبًا بكل من يأتي محبًا وزائرًا، ومتمسكًا في الوقت ذاته بحقه المشروع في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية استقراره وتنظيم استقبال هذا الحدث القاري الكبير.

ومن المهم التذكير أن مثل هذه الإجراءات ليست استثناءً مغربيًا، إذ أن دولًا أوروبية عديدة كفرنسا وإسبانيا وألمانيا تفرض منذ سنوات أنظمة "تأشيرة إلكترونية" أو "تصريح سفر مسبق"، كما أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق نظام "إيتياز" (ETIAS) الذي سيفرض على ملايين المسافرين استخراج تصريح سفر قبل دخول فضاء "شينغن". بل حتى بريطانيا بعد "بريكست" اعتمدت إجراءات مماثلة تجاه الأوروبيين أنفسهم. ما يعني أن القرار المغربي يندرج في إطار الأعراف الدولية المتبعة لضمان التنظيم والأمن، وليس خروجًا عن القاعدة أو استثناءً معزولًا.