استقالة الرئيس المدير العام لشركة فولسفاغن و غرامة مالية بـ 18 مليار دولار

استقالة الرئيس المدير العام للشركة فولسفاغن ، خطية مالية بـ 18 مليار دولار هي جملة من الخسائر الكبيرة التي ستتعرض اليها الشركة الألمانية بسبب قضية ” تحيل ” كما وصفتها بعض وسائل الاعلام العالمية من الشركة تجاه السوق الأمريكية للسيرات منذ سنة 2008 ، حيث تم اكتشاف أن سيارات الفولسفاكن ليست محافظة على البيئة كما تم التنصيص على ذلك في كراس الشروط المبرم بين الشركة الألمانية و الولايات المتحدة الأمريكية .

هذه الاستقالة اتت تمشيا مع رغبة الشركة في أخد إنطلاقة جديدة، حيث قال : “نريد ان نشير بوضوح إلى أن السيد فينتركورن لم يكن على علم بالتلاعبات في قياس نيانات التلوث. نحترم قراره الذي أراد ان يوجه من خلاله رسالة واضحة وتحمل مسؤولياته في هذه الأزمة الصعبة التي تعرفها فولسفاغن.”
في فرنسا التي خصصت صحفها صفحاتها الأولى للفضيحة التي هزت العلامة الألمانية تطالب الحكومة بضرورة فتح تحقيق اوروبي يشمل كافه دول الاتحاد. وبهذا الشأن تقول وزيرة البيئة الفرنسية يسغولين رويال :
“الضحايا هم عمال، والمستهلكين الذين خدعوا وأيضا الدولة التي تدفع إعانات لشراء السيارات النظيفة. فهناك سرقة الأموال العامة مع هذا الاحتيال.”

تراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 25 في المائة من قيمتها، وسط توقعات أولية بأن تتحمل غرامة مالية تقدر بـ 18 مليار دولار، إضافة إلى توجيه اتهامات جنائية لمجلس الإدارة قد تسفر عن حبس عدد من كبار المسؤولين فيها.