تعتزم الجهة المالكة لتطبيق التواصل الفوري "سيغنال" للخروج من السوق البريطاني إذا أجبرتها الحكومة على تعديل من أنظمة الحماية والتشفير الخاصة بها.

وقالت الجمعية الخيرية المسؤولة عن التطبيق إن موفري خدمة الاتصالات والانترنت في البلاد يضغطون لتعديل منصات التواصل ومن بينها سيغنال، من ضمان منتجاتها وبشكل أساسي خاصية تشفير المحادثات تحت حجة تنظيف الرسائل المتبادلة من المواد الضارة للأطفال.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ"سيغنال" ميريديث ويتاكر لـ"آي آر أس تكنيكا" الإلكتروني: "سنغادر حتماً أي بلد يجبرنا على تقويض الوعود الصارمة بالخصوصية التي نقدمها للأشخاص الذين يعتمدون علينا. بريطانيا ليست استثناء"، متابعة أن "سيغنال لن يشارك أبداً، 1000% لن يشارك، في أي نوع من الغش في تقنيتنا التي من شأنها تقويض وعود الخصوصية الخاصة بنا".

تأتي تعليقات ويتاكر وسط إعداد البرلمان البريطاني لتشريع يعرف بقانون الأمان على الإنترنت.

وكان القانون أطلقه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، تتطلب من مقدمي المحتوى حظر المواد الإباحية الخاصة بالأطفال وكذلك ضمان أن أي محتوى قانوني يمكن الوصول إليه من قبل القاصرين - بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالإيذاء الذاتي - مناسب للأعمار.

تستهدف بعض أحكام مشروع القانون بشكل خاص التشفير من طرف إلى طرف، وهو شكل من التشفير يسمح فقط للمرسلين والمستلمين لرؤية محتوى الرسالة. وتمنع حتى مقدم الخدمة من فك تشفير الرسائل المشفرة. وتعتبر هذه الميزة من الخدمات البارزة في تطبيق "سيغنال" المستخدم من أكثر من 100 مليون مستخدم.

وهناك العديد من التطبيقات والمواقع التي تتيح ميزة الأمان التشفيرية المذكورة، مثل آي ميسيج، واتساب، تيليغرام، ماسنجر، ولكن ليس جميعها مفعلة تلقائياً للتشفير من طرف إلى طرف.