مقترحات قوانين الذكاء الاصطناعي تثير قلق الشركات البريطانية

ترى شركات بريطانية متخصصة بالذكاء الاصطناعي أن على المملكة المتحدة الاستعداد، لما يمكن للقوانين المقترحة من أجل تنظيم هذا القطاع أن تعبث بصورة لندن، كمركز للمؤسسات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، وربما مغادرتها للبلاد.

ودعت شركة "ستابيليتي إيه آي"، مقرها لندن ومتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء نصوص وصور وموسيقى وفيديو بتوجيهات بشرية، من خلال تقرير لصحيفة "تايمز" الجهات التنظيمية لعدم فرض قيود "مبكرة" على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إن الخطاب الحكومي حول الذكاء الاصطناعي قد يصور القطاع كشيء "يبني ذكاءً غريباً فائقاً"، بدلاً من "نماذج قابلة للوصول وموجهة نحو الإنسان لدعم مهامه اليومية"، وتتابع الشركة "لدينا مخاوف من بعض الاقتراحات التنظيمية الجديدة والمبكرة للغاية.. فهي تميل إلى النظر في هذا النظام البيئي للذكاء الاصطناعي على أنه نموذج يناسب الجميع".

وأشارت الشركة إلى أن البيئة المالية المستقرة في بريطانيا والقاعدة الموهوبة تتعرضان للتهديد من خلال تنظيم مرهق للغاية للذكاء الاصطناعي.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأن "تقود المملكة المتحدة العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه"، من خلال مؤتمر يعقد في الخريف المقبل بحضور رؤساء كبرى الشركات التقنية.

وعلى الجانب الآخر، حذَّرت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا من أن الخطة الأصلية للحكومة، لإعفاء استخراج النصوص والبيانات بوساطة الذكاء الاصطناعي من حماية حقوق الطبع والنشر، "تخاطر بتقليل شأن الفنون والإنتاج الثقافي إلى مجرد" مُدخلات "في تطوير الذكاء الاصطناعي"، وتُظهر "نقصاً واضحاً في فهم" احتياجات المبدعين في المملكة المتحدة.

ورأى التقرير أن حكومة المملكة المتحدة، التي يقودها حالياً رئيس الوزراء المؤيد للذكاء الاصطناعي ريشي سوناك، يجب أن تعمل على "استعادة ثقة" الصناعات الإبداعية، بعد "محاولتها الفاشلة" لتقديم إعفاءات لمطوري الذكاء الاصطناعي.