عمل الحكومة الأسترالية في الفترة الأخيرة، على إطلاق مشروع تطبيق "الهوية الرقمية" لجميع القاطنين على أراضيها هذا العام.

وتم تقديم مشروعي قانون إلى البرلمان نهاية العام الماضي، الأمر الذي سيمهد الطريق لنظام يهدف إلى تسهيل إثبات هوية الأشخاص عبر الإنترنت، والعمل على التخفيف من مخاطر الاختراقات الأمنية من جهة، وعمليات الاحتيال عبر انتحال صفة الشخصيات في المنصات والمواقع الإلكترونية.

ووفق تقرير موقع "كريكي"، تعتمد الحكومة الأسترالية على تشكيلة متنوعة من أنظمة التعريف، تتراوح بين الأنظمة التي تديرها الحكومة مثل رخص القيادة وMyGovID إلى الأنظمة التي تديرها تجارياً مثل بطاقات الائتمان، أو حتى تسجيل الدخول إلى تطبيقات ومواقع الإنترنت باستخدام حساب غوغل الخاص بالأفراد.

ولكن الحكومة الفدرالية ترغب اليوم في استبدال بعض هذه الأنظمة عن طريق إنشاء نظام هوية رقمية سيجعل من الأسهل على الحكومات والمنظمات من الطرف الثالث إثبات هويات الأشخاص، مع حماية الأفراد من الأضرار الناجمة عن هذه العملية مثل سرقة الهوية والاحتيال.

يذكر أن دولة الإمارات تبنت نظام الهوية الرقمية على مستوى جميع الإمارات في الدولة منذ عام 2018 لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتم تفعيلها في الخدمات ذات التأثير العالي من دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، وأظهر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6,84 مليون مستخدم مسجل، يستفيدون من 15,000 خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة.