الصين توقف صفقة “ميتا”.. ذراع الذكاء الاصطناعي يدخل قلب الصراع مع واشنطن

أمرت الصين بإلغاء صفقة استحواذ شركة “ميتا” على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “Manus”، في قرار يعكس اتساع رقعة التوتر التكنولوجي بين بكين وواشنطن، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والرقائق المتقدمة.

وجاء القرار الصيني بدعوى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، بعدما أمرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بوقف الصفقة والتراجع عنها، وسط مخاوف من انتقال تقنيات حساسة إلى شركة أمريكية كبرى. وتقدّر قيمة العملية بنحو 2 مليار دولار، فيما أوردت تقارير أخرى أنها تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار.

وتُعد “Manus” من الشركات الناشئة اللافتة في مجال الوكلاء الذكيين، إذ تطور أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة مثل إعداد الأبحاث، وتخطيط الأعمال، وتطوير التطبيقات، وإنجاز عمليات متعددة بشكل شبه مستقل. ورغم أن الشركة تتمركز دولياً في سنغافورة، فإن جذورها التقنية والإدارية تعود إلى الصين، وهو ما جعلها تحت رقابة السلطات الصينية.

كما كانت “ميتا” قد أكدت أن الصفقة تمت وفق القوانين المعمول بها، وأنه لن تكون هناك ملكية صينية مستمرة في الشركة بعد الاستحواذ، مع وقف عملياتها داخل الصين. غير أن بكين فتحت تحقيقاً في العملية، معتبرة أن عمليات الاستحواذ العابرة للحدود، ونقل التكنولوجيا، وتدفقات البيانات، يجب أن تخضع للقوانين المحلية عندما يتعلق الأمر بقطاعات حساسة.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير صحفية أن السلطات الصينية استدعت مؤسسي “Manus”، شياو هونغ وجي ييتشاو، لمناقشة تفاصيل الصفقة، كما فُرضت عليهما قيود على مغادرة الصين خلال فترة التحقيق. وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه بكين منع انتقال الشركات الناشئة ذات الأصول الصينية إلى الخارج دون موافقة رسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقنيات يمكن أن تمنح منافسيها أفضلية استراتيجية.

ويضع هذا القرار صفقة “Manus” ضمن مواجهة أوسع بين الصين والولايات المتحدة حول السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث تشدد واشنطن قيودها على تصدير الرقائق المتطورة، بينما تتحرك بكين لحماية شركاتها ومواهبها وتقنياتها من الاستحواذ الأجنبي، في سباق باتت فيه الشركات الناشئة جزءاً من معادلة الأمن القومي.