تسعى شركة “أوبن إيه آي” إلى تخفيف الضغوط السياسية المتزايدة في واشنطن، عبر اقتراح يمنح الحكومة الأمريكية حصة تصل إلى 5% من أسهمها، في خطوة قد تفتح باباً جديداً لعلاقة مختلفة بين الدولة وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.
ويأتي هذا المقترح بعد ارتفاع تقييم الشركة إلى نحو 852 مليار دولار، ما يجعل قيمة الحصة المطروحة للحكومة الأمريكية في حدود 42.6 مليار دولار، إذا تم اعتماد التقييم نفسه، وسط نقاش متصاعد حول كيفية استفادة المواطنين من الأرباح الضخمة المنتظرة لهذا القطاع.
ويقترح التصور المطروح إنشاء آلية شبيهة بصندوق ثروة سيادي، تحصل من خلالها الحكومة على حصص في شركات ذكاء اصطناعي أمريكية كبرى، على أن تتحول مكاسب هذه الحصص مستقبلاً إلى منفعة عامة، في نموذج يذكّر بصندوق ألاسكا الدائم القائم على عائدات النفط.
ويستند النقاش الحالي إلى سابقة قريبة، بعدما حصلت الحكومة الأمريكية على حصة تقارب 10% في شركة “إنتل” مقابل استثمار مباشر في أسهمها، بهدف دعم قطاع الرقائق والصناعات التكنولوجية الحيوية داخل الولايات المتحدة.
ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات تسمح للجمهور بالاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، من بينها حصول الحكومة على حصص ملكية في الشركات الكبرى، أو فرض مساهمات مالية موجهة على القطاع، أو ربط التمويل الفيدرالي بمقابل اقتصادي يعود على الخزانة الأمريكية.
ويتزامن هذا الجدل مع تحركات أوسع من البيت الأبيض لوضع معايير أكثر صرامة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وسرعة إطلاق النماذج الجديدة، وحدود استخدام هذه التقنيات داخل القطاعات الحساسة مثل الدفاع والاستخبارات.
أوبن إيه آي تعرض 5% لواشنطن.. هل يصبح الأمريكيون شركاء في أرباح الذكاء الاصطناعي؟
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.