مستثمر أمريكي حذّر من علاقات إنفيديا بالصين قبل 6 أشهر من تفجر قضية التجسس

أعاد التحقيق الذي فتحته شركة "إنفيديا" الأمريكية بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، بعملية تجسس صينية، الاهتمام بتقرير نشره مستثمر أمريكي قبل نحو ستة أشهر، حذّر فيه من وجود شبكة شركات يُشتبه في استخدامها لتوجيه رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم القيود الأمريكية على تصديرها. ويتعلق الأمر بكريستيان لاماركو، مؤسس شركة "Culper Research" المتخصصة في أبحاث الاستثمار، الذي نشر في 13 ماي 2026 تقريراً من نحو 40 صفحة تناول تعاملات إنفيديا مع شركة "Megaspeed International" السنغافورية، وأشار إلى علاقة وثيقة تجمع رئيس الشركة الأمريكية بالمسؤولة الصينية أليس هوانغ.

وكانت شركة "Culper Research" قد أعلنت، بالتزامن مع نشر التقرير، اتخاذ مركز مالي يراهن على انخفاض سهم إنفيديا، معتبرة أن اعتماد الشركة على الطلب الصيني أكبر مما تظهره بياناتها الرسمية. وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي أصول والتزامات شركة "Megaspeed" من نحو 33 مليون دولار بنهاية 2023 إلى قرابة 3 مليارات دولار بنهاية 2024، بينها 2.9 مليار دولار سُجلت في صورة ودائع قابلة للاسترداد. كما أشار إلى معاملات مالية مع شركات في ماليزيا وسنغافورة مرتبطة بمجموعة "علي بابا" الصينية، فيما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" لاحقاً عن وثائق تتعلق بقروض قدمتها المجموعة إلى الشركة السنغافورية عبر شركات تابعة.

وتضمنت المعطيات التي نشرها المستثمر الأمريكي إشارات إلى لقاءات جمعت جنسن هوانغ وأليس هوانغ في تايوان خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب شهادات من موظفين تحدثوا عن طبيعة العلاقة بينهما. وقدرت شركة الأبحاث أن أكثر من 20% من إيرادات إنفيديا المرتبطة بالحوسبة خلال سنتها المالية 2026 كانت مدفوعة بطلب صيني مباشر أو غير مباشر، مقابل بيانات رسمية للشركة أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة 19.7 مليار دولار من عملاء تقع مقارهم في الصين وهونغ كونغ، من إجمالي 215.9 مليار دولار. ويعتمد التقديران على طريقتين مختلفتين للحساب، إذ تستند إنفيديا إلى مقار عملائها المباشرين، بينما تشمل تقديرات "Culper Research" طلباً يُشتبه في مروره عبر شركات وسيطة.

وفي تطور جديد، نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء 10 نونبر، عن تحقيق نشره موقع "The Information"، أن شبكة شركات مرتبطة بأليس هوانغ وأفراد من أسرتها ساعدت، وفق مصادر التحقيق، في وصول رقائق إنفيديا بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار إلى شركات صينية. وشملت العمليات المزعومة نحو 240 ألف رقاقة من طرازات "H100" و"H200" وبعض رقائق "A100"، عبر شركات موزعة بين الصين وسنغافورة، من بينها "Shanghai Century Litong". ولم تثبت هذه الاتهامات بحكم قضائي، فيما نفت وزارة الخارجية الصينية صحة مزاعم التجسس، ووصفتها بأنها اتهامات لا تستند إلى أدلة.

وكان مجلس إدارة إنفيديا قد أعلن، الأحد 8 نونبر، فتح تحقيق مستقل بشأن احتمال تعرض رئيس الشركة لعملية استخباراتية أجنبية، قبل تكليف المحامي جون كيم، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق بالإنابة، ومكتب المحاماة "Wachtell, Lipton, Rosen & Katz" بمتابعة الملف. وأقر جنسن هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة بخيانته الزوجية، وقدم اعتذاراً إلى أسرته والعاملين معه، دون الكشف عن تفاصيل العلاقة. وأكدت إنفيديا أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق، بينما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية.

وانعكست التطورات على أسهم إنفيديا، التي تراجعت بنسبة 4.3% خلال جلسة الاثنين 9 نونبر، قبل أن تواصل خسائرها في اليوم التالي، ليفقد عملاق الرقائق نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستين، وفق وكالة "رويترز". كما رفع المستثمر مارك كيستنماخر دعوى قضائية في كاليفورنيا، اتهم فيها الشركة ورئيسها التنفيذي بإخفاء معلومات قد تؤثر على قرارات المساهمين، مطالباً بتعويضات لم يحدد قيمتها. أما شركة "Culper Research"، التي كانت قد أعلنت رهانها على تراجع سهم إنفيديا منذ ماي الماضي، فلم تكشف عن حجم مركزها المالي أو ما إذا كانت قد أغلقته بعد انخفاض أسعار الأسهم.