أكدت محكمة بريطانية متخصصة، الخميس، وجود أمر حكومي موجه إلى شركة أبل يتعلق بالقدرة على الوصول إلى بيانات مشفرة، رافضة استمرار التعامل مع وجوده باعتباره معلومة لا يمكن تأكيدها أو نفيها علنا.
وكانت الحكومة قد دفعت بأن الكشف الرسمي عن الأمر قد يضر بالأمن القومي. غير أن المحكمة رأت أن حجم المعلومات المنشورة والمتداولة بشأنه يجعل الاعتراف بوجوده غير كاف لإثبات الضرر الذي تتمسك به السلطات.
ويعود النزاع الحالي إلى أمر لاحق يخص العملاء البريطانيين، بعدما سُحب طلب سابق أوسع نطاقا عقب خلاف مع الولايات المتحدة. وقد طعنت أبل في المسار القانوني، بالتوازي مع تحرك لمنظمات مدافعة عن الخصوصية.
وتقول الحكومة إن حماية الخصوصية لا ينبغي أن تمنع أجهزة إنفاذ القانون من ملاحقة الجرائم وفق القانون. في المقابل، تحذر أبل ومنظمات حقوقية من أن إضعاف التشفير قد يفتح مخاطر تتجاوز الغرض الذي تنشأ من أجله وسائل الوصول.
ولا يمثل الحكم الصادر اليوم حكما نهائيا في مشروعية الطلب نفسه، كما لا يعني فتح بيانات المستخدمين تلقائيا. فقد انصب على إمكانية الإقرار العلني بوجود الأمر، بينما تظل تفاصيل تقنية سرية، ويُنتظر بحث جوهر القضية في جلسات لاحقة.
القضاء البريطاني يرفع السرية عن أمر حكومي يتعلق ببيانات مستخدمي أبل
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.