سامسونغ متهمة بخداع وتضليل الحكومة الأمريكية

اتهم القضاء الأمريكي فرع شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة بخداع الحكومة، وتضليلها، بشأن مكان تصنيع هواتفها الذكية.

وبموجب القانون، تلزم الولايات المتحدة جميع الوكالات والمؤسسات الاتحادية بشراء واستخدام المنتجات التكنولوجية التي تم تصنيعها وإنتاجها في الولايات المتحدة، أو في أي بلد آخر تربطها به اتفاقية تجارية، على سبيل المثال المكسيك وكوريا الجنوبية، حيث تملك الشركة الكورية الجنوبية مصانع كبرى.

تصنيع صيني
لكن المشكلة تكمن في أن الهواتف التي باعتها سامسونغ لمؤسسات حكومية أمريكية جرى تصنيعها في الصين، التي لا تربطها بواشنطن أي علاقة تجارية، مما يعدّ تجاوزاً للقانون.

واتُهم فرع الشركة في الولايات المتحدة بتقديم معلومات مضللة لبعض الوكالات الاتحادية، وفي هذا الصدد، قال مساعد النائب العام في وزارة العدل: "إن هذه التسوية تحترم أولويات التجارة العامة، وتضمن توظيف الولايات المتحدة قوتها الشرائية في البلدان التي تربطها بها علاقات تجارية".

وبموجب التسوية القضائية، يتعين على فرع سامسونغ الأمريكي دفع غرامة تصل إلى 2.3 مليون دولار، على أن يحصل موظف سابق لدى الشركة على نسبة من الأموال كونه الشخص الذي أسرّ للسلطات بهذه المعلومة.