مواقع التجارة الإلكترونية و سرية المعلومات الشخصية للمغاربة

 

أخبارنا المغربية ــ متابعة

من المنتظر أن تناقش اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الجمعة المقبل، مشروع تقييد عمليات البيع عبر الأنترنيت، بسبب خرقها لنصوص القانون رقم 09 ـ 08، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

و ذكرت الصباح في عددها الصادر غدا، أن المعلومات الشخصية حول الزبناء غير محمية في علاقتها مع الفاعلين في القطاع خصوصا في مواقع الصفقات "ضيالس"، والمواقع التي تعرض إعلانات التشغيل.

و تابعت نفس اليومية أن الخروقات المسجلة لدى مواقع البيع الإلكتروني تتعلق بتجميع ومعالجة المعطيات الشخصية، بما في ذلك الاسم الشخصي والعائلي، والعنوان، إضافة إلى رقم الهاتف ورقم جواز السفر.