ان جب اشكالية التنمية في المغرب هو ايجاد حل لهاته المعضلة التي ادت بالعديد من المقاولات الى الافلاس والزج بالعديد من المقاولين في السجون كفانا من الدراسات والمرجو النضر في عمق القضايا هادا الان مسولية على عاتق البرلمان ليكن يسن قانون اداء بعد نهاية الخدمات والاعمال بمدة لا تزيد على شهرين وقد تطرق عاهل البلاد لدالك في احد خطاباته ولاكن لا من يصغي تاخير الاداء يعني تاخير اجور الموضفين تاخير واجبات المقاولة نحو الدولة وغيرها فيييييققققوااااا

الرجاء سن قانون يتابع المسؤولين الدين يتاخرون على التوقيع لصالح المقاولات باخد مستحقاتهم بدون وجه حق ب الشطط في استعمال السلطة