باحث قانوني يكشف خبايا قضية العفو عن قـــاطع يد المرأة التي أثارت ضجة عبر مواقع التواصل

نشكر صاحب الجلالة نصره الله على هذه الالتفاتة المعهودة له والله عفو يحب العفو والعفو على مثل هؤلاء المجرمين غير مستحب الشر مازال يتطاير من عينه ذهب لها وطلب منها السماح دون إشارة سابقة فخافت منه لأنه سبب لها ذكرى أليمة جدا ومثل هذا عفو يوجد أحق منه وفي حاجة إليه وهذا كمجرم أرى أنه يعود الإجرام كمجرم خطر واتمنى لملك المغرب على ما إبان منه في هذا الوقت العصيب من حبه لشعبه وارتباطه بوطنه ومواطنيه اتمنى الحكمة وصحة ولباقي اسرته شريفة

اين كمامتك يا سيدي الحقوقي راينا السيد اليوبي يرتدي كمامة وراينا البشري يخلخل نيفه امام الكامير بطريقة مقززة

هاذ النرأة مسكينة متقطع القلب والحالة أو الوضع ديالها يقدر يفهمو أي شخص عادي ما دارس القانون ما بالك برجال العدل والقانون كيفاش سمحات لهم أنفسهم يعفيو على هذا آه الملك كيعطي الأمر بالعفو ولكن هناك منفذين ويعلمون انه لا يجب ان يتمتع بالعفو الا في حالة أداء التعويض او تكون هي تنازلات وسمحات وفهاد الحالة الا كان ضروري العفو عليه هذاك لي دخلو فاللائحة يعطي التعويض للسيدة الا بقى فيك هذاك وحق الله الا الظلم بعينيه الله ياهذ فيكم الخق وحسبها الله ونعم الوكيل فيكم كلكم

من المعلوم أن الحق العام هو حق المجتمع برمته من المجرم : فالجاني عندما يرتكب جريمة ضد أي فرد من أفراد المجتمع فهو يرتكب في نفس الوقت جرما في حق المجتمع بأكمله. و بما أن الدولة من بين واجباتها الاساسية الدفاع على آمن و سلامة و استقار المجتمع فهي تعاقب الجاني حتى و لو تنازلت الضحية عن حقها المدني أي الشخصي و حتى يكون المجرم عبرة للآخرين اما الحق الخاص و كما يعرف الكثيرون و خاصة رجال القانون و الطلبة الذي درسوا القانون في الجامعات المغربية شعبة القانون فهو ببساطة شديدة الحق (آو التعويض ) الذي تحكم به المحكمة لفائدة الجاني عليه لجبر الضرر الذي ألحق به من طرف الجاني. و في ما يخص القضية المعروضة حاليا على الرأي العام فيمكن القول بأنه من حق الدولة العوف على بعض الجناة لظروف صحية أو إنسانية أو غيرها و ذلك بالتقليص مثلا مما بقي في ذمتهم من عقوبة الحبس. ..هذا لا يعني بتاثا بأن الحق المدني للضحية سينتهي و يصبح لاغيا. ... فكما قال هذا الأخ فالحق المدني لا يتقادم إلا بعد مرور 30 سنة من تاريخ إصدار الحكم القضائي في شأنه . لكن هناك إشكالية في هذه النازلة : لقد صرح الجاني الذي استعاد حريته بعد العفو الملكي المحمود الأخير لوسائل الإعلام بأنه لا يملك أي شيئ لكي يعوض به الضحية التي ما زالت تتشبث بحقها المدني و الذي يتمثل في تعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم. السؤال رقم 1 : هل سيطبق على الجاني الإكراه البدني و يعود مرة ثانية إلى السجن ؟ و في حالة سجنه ثانية ماذا ستستفيد الضحية ؟ لا شيء بالتأكيد. السؤال رقم 2 : هل يوجد عندنا في المغرب صندوق للتضامن لتعويض الضحايا بدلا من الحكم بالإكراه البدني عندما يكون الجاني لا يملك أي شيئ يمكن الحجز عليه ؟؟ غ.م

واضح استاذ السيدة من حقها الاستفادة من التعويض رغم العفو. والسؤال هو لماذا لم تستفيد منذ سنوات وهل لكون السيدة لم تحرك التنفيد ام حركتها ولم يحرك القضاء التنفيذ

واش باغي تدير البوز .و سير عوضها نتا ب 30 مليون . واكبر معها داك الولد .و بعد داك المجرم السابق من المحيط ديالها .اما ممارسة العفو من طرف صاحب الجلالة لا يناقشه احد . و انما من يقومون بتقديم الملفات لجلالته ......فيجب إعادة النظر في طرقة عملهم وصلاحيتهم .

و من جهة أخرى وحتى يكتمل البوز .سير عوضها من عندك .او طالب الدولة تديرها فبلاصتك.او رجعوا المجرم للحبس من دبا لانه اقر بأنه لا يمكنه اداء مبلغ التعويض .( الإكراه البدني ) باش المرأة ترتاح .

قطع يد السيدة فظيع جدا كيف السيدة الان لما تعلم وترى باتر يدها أمامها وهو يتبخر في الشارع أتمنى ان لا يسكن بجوارها وإلا ستكون عقدة إلى الابد أما القول أن الشخص المسرح لايملك المال لجبر الضرر فهذا مرفوض إن لم يكن له فعليه الرجوع إلى السجن وبالمناسبة هل القانون يسمح الضحية الطعن في العفو أو رفع دعوى قضائية ضد قاطع يدها مرة أخرى مادام العاهة مستديمة وإن لم يكن لها الحق في ما ذكرنا فيجب تغيير القوانين وإلا تتكفل الدول بالغرامة والكرامة