محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) الخميس الماضي على تعديلات قانونية تشدد العقوبات المفروضة على المعتدين على النساء.
وطبقا للنصوص الجديدة "كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته" يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة، وهو الحكم الذي يتحول لسجن مؤبد في حالة إفضائه إلى وفاة.النصوص المُعدَّلة جرّمت أيضا "كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية"، وعاقبت على ذلك بالسجن من ستة إلى أربعة وعشرين شهرا.
وطبقا للنصوص الجديدة دائما، فالتحرش الجنسي غَدَا أمرا مُعاقبا عليه قانونيا بالجزائر، ونصّ على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها".النواب الإسلاميون عارضوا خلال المناقشات التعديلات الجديدة، معتبرين الأمر "تدخلا في العلاقات الزوجية"، ونسخة طبق الأصل من التشريعات الغربية، ليعلنوا مقاطعتهم عملية التصويت.
وكان تقرير للوزارة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة حول العنف ضد المرأة في الجزائر، قد خلُص إلى أن امرأة من كل 10 نساء تتعرض للضرب المبرح يوميا في البلاد وتتراوح أعمارهن بين 19و64 عاما.
وأضاف التقرير أن الزوج هو أكثر أفراد الأسرة نزوعا إلى ضرب المرأة، فيما يكون الشقيق هو أكثر من يمارس العنف ضدها في حال النساء المطلقات أو الأرامل.
ولا تقتصر ظاهرة العنف ضد المرأة داخل الأسرة فحسب بل تتعرض المرأة الجزائرية لصور عديدة من العنف خارج البيت وفي أماكن متعددة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.