هل يفعلها القضاء البريطاني ويجبر حكومته على حظر بيع الأسلحة للمغرب؟

بدأت منظمة بريطانية معركة قضائية أمام القضاء البريطاني لوقف تصدير الأسلحة إلى المغرب بسبب مشاركته في التحالف الذي تقوده العربية السعودية، ومن المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني حكما خلال الأشهر القريبة القادمة، في الوقت الذي أظهر تقرير مواز أن مبيعات السلاح البريطانية لبلدان شمال إفريقيا عرفت قفزة نوعية.

ورفعت المنظمة البريطانية التي تقود حملة مناهضة لتجارة السلاح دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم البريطانية من أجل وقف تصدير الأسلحة للمغرب في سابقة تستهدف الدول التي تشارك في التحالف الإسلامي الذي تقوده العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن. ومن المنتظر أن تصدر محكمة بريطانية حكمها خلال الأشهر القادمة، حيث يعول الناشطون الذي يقودون الحملة على قرار القضاء البريطاني لعرقلة تصدير الأسلحة للدول المشكلة للتحالف، ومن بينها المغرب، رغم المعارضة الشديدة للشركات المصنعة للأسلحة.

وأوضحت صحيفة «غارديان» البريطانية أن حكم المحكمة العليا، المتوقع في بضعة أشهر، له آثار محتملة على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في الائتلاف، الذي يشمل الأردن ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وقطر.