توصل رجل الأعمال المصري أحمد عز، أحد رموز نظام حسني مبارك، الذي توبع في قضايا فساد، إبان ثورة 2011، إلى تصالح مع الدولة، يسدد بموجبه للحكومة مبلغ 97 مليون دولار، مقابل إسقاط اتهامات الفساد الموجهة إليه.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، قررت في ختام اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب العام، "التصالح مع رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز في القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري" (ما يناهز 97 مليون دولار).
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن القيمة المالية الإجمالية للتصالح التي وافقت عليها اللجنة، "تضمنت مبلغ 600 مليون جنيه تم استرداده من الخارج".
وكان أحمد عز تقدم بطلب في شتنبر الماضي إلى محكمة جنايات القاهرة لتأجيل محاكمته في قضية الاستيلاء على أموال الدولة، مؤكدا رغبته في التصالح مع الدولة حيث وجه طلبا بهذا الشأن الى اللجنة التي يترأسها النائب العام.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.