أخبارنا المغربية:الرباط
بموجب مذكرة بحث دولية من "الأنتربول"، اعتقلت السلطات المغربية المختصة الدكتور "سامي صلاح عبد الله" الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي، الذي تعود أصوله إلى الجمهورية المصرية ويحمل الجنسية الأمريكية.
ويقضي الخبير الدولي الأمريكي، اعتقاله بسجن تيفلت 2 ضواحي مدينة الرباط العاصمة الإدارية للمملكة المغربية.
وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، عندما أدين الخبير بتهم "جاهزة" و"ملفقة" إثر رفضه القيام بعمليات "مشبوهة" لفائدة شركة الملياردير السعودي "خ.ب"، الذي أُثير اسمه في عدة قضايا دولية منها قضية غسيل الأموال بجانب وزير خارجية فرنسا السابق والقضية الشهيرة لتمويل الحملة الانتخابية لـ"ساركوزي"، وفق تصريحات مصدر مقرب من الملف فضل عدم الإفصاح عن هويته.
ونظرا لعلاقات شركة الملياردير المتشعبة مع نظام "السيسي" الحاكم في جمهورية مصر العربية، فقد استطاع )الملياردير( استصدار مذكرة بحث دولية في حق الدكتور المعتقل، بتاريخ 12\09\2019، الذي صرح ما مرة أنه رفض وعارض الكثير من قرارات مجلس الإدارة بسبب مخالفتها للقانون وعدم شرعيتها مما أثار غضب أصحاب الشركة، وسارعوا إلى التخلص منه بعد كشفه للحقيقة والأعمال المشبوهة والغير شرعية، عندما كان يشغل منصب مدير إحدى أهم شركات الإستثمار التجاري بالشرق الأوسط، المملوكة للملياردير السعودي المذكور، على حد تصريح مصدر الموقع.
للإشارة، يستعد الملياردير ورجل الأعمال السعودي، للاستثمار في سوق الإشهار بالمغرب، معلنا بذلك منافسة أكبر مستثمر بهذا القطاع في المملكة.
من جهتها، دخلت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" الحاصلة على الصفة الإستشارية لدى الأمم المتحدة المعروفة بـ"إيكوسوك" على خط الملف وأصدرت بلاغا تضامنيا في الموضوع.
وحسب البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، فالمكتب التنفيذي للرابطة يلتمس من وزير العدل المغربي العمل على عدم تسليم "سامي صلاح عبد الله" للدولة المصرية حفاظا على سلامته الجسدية وتنفيذا لالتزامات المغرب في مجال مناهضة التعذيب، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأوضحت الهيأة الحقوقية في بلاغها، أنها تدرس أشكال التضامن والمؤازرة للخبير الاقتصادي الدولي المعتقل بالمغرب على مستوى آليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما عبرت جمعية حقوقية أخرى وطنية "الرابطة المغربية لحقوق الإنسان"، عن تضامنها اللامشروط مع الدكتور "سامي صلاح عبد الله" في محنته.
وأبدت الجمعية استعدادها للدخول في مجموعة من الخطوات الشرعية والقانونية، نصرة للخبير المعتقل، بناء على تصريحاته واتهاماته الموجهة للملياردير السعودي.
التعليقات
13آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
abdo
لاحول ولا قوه الابالله
لانرید ال سلول فی مغربنا اقولها الف مرۃ السعودیین والاماراتیین غیر مرحب بكم
فرنسا تقرر. فلا داعي للتفاهات
رابح وجدة
مادام صاحب جنسية أمريكية يسلم الى أمريكا لا لمصر السيسي الذي قتل رئيسه.
Aziz
الى صاحب التعليق الاول
لا نريد في المغرب السعودية والامارات،أضف اليهم كذلك قطر وتركيا
مواطن
هذا يلا سلمناه ليهم يديرو ليه بحال خاشقجي .المنشار.
جواد
المغرب ارض للحسابات
فرنسا والعرب يتصارعون في ارض الامازيغ عن الديمقراطية
ميدو
المغرب قاد بشغلو فما دخلكم انتم في امور بعيدة عليكم...
مواطن
مفهمنا والو
للإشارة، يستعد الملياردير ورجل الأعمال السعودي، للاستثمار في سوق الإشهار بالمغرب، معلنا بذلك منافسة أكبر مستثمر بهذا القطاع في المملكة.... هذه الجملة وجب اعرابها حتى نفهم اكثر ما المقصود بها
مبارك البيضاء
أولا ينبغي أن نعرف بأن الأوامر التي تصدر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو ما يسمى بالانتربول ليست أوامر إلزامية بالنسبة للدول الأعضاء ( أكثر من 190 دولة ) لأن هذه المنظمة ليست هيئة قانونية على غرار المحكمة الجنائية الدولية( tribunal penal international :TPI ) أو محكمة العقوبات الدولية (Cour pénale internationale : CPI ) و عليه فالحكومة المغربية ليست ملزمة بتسليم هذا المبحوث عنه إلى الإنتربول لكن و مادام أن هذا الشخص عنده جنسية أمريكية و بما أن أمريكا ليست عضوا في هذه المنظمة فيمكن تسليمه إلى السلطات الأمريكية. . و مريضنا ما عندو بأس. غ.م
حمزاوي حقيقي
الى رقم 2 ان اامغرب هو الذي يقرر ليس الا وهل تعتقد ان االمغرب هو الجزائر حتى تقرر فرنسا ما تراه مناسبا لها ماماهم فرنسا التي جثمت على عقولهم واجسادهم مائة واربعين سنة من الاستعمار ولم تمكث ابدا على دولة شريفة شجاعة ما مكثته على هذه اامقاطعة التابعة لها والتاربخ شهيد
هانى خاطر
جمال عبد الناصر
قال عنهم جمال عنهم غنمتين وخيمة ولم يصفهم بالانسانية تماما وكل يوم تتأكد هذه الجملة
السلام عليكم
السلام عليكم
هذه المنظمات الحقوقية هي سبب كل شر وبلاء .هناك أكثر من انتهاك لحقوق المواطن المغربي ولا نسمع لهم صوت
هانى خاطر
الاتفاقيات الثنائية
للإشارة فقط هناك اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وتمص على تسليم المطلوبين . ولكن هناك مادة بها لا تسلم احدى هذه الدول للدولة الاخرى أى مطلوب اذا كان هناك احتمال للتعذيب او القضايا سياسية وتم استخدام القانون الجنائى للاساءة لسمعه المطلوب وهذا ما حدث المستشار الاقتصادى سامى عبد الله من هذا الملياردير السعودى مع مجموعة منتفعه من أعضاء السلطات المصرية . علما بان مصر تتبراء منه .