لتشجيع الدفع الإلكتروني.. إيطاليا تطلق مبادرة "استرداد الأموال"

أطلقت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء ، مبادرة "استرداد الأموال" والتي تتيح للمواطنين استرداد تلقائي لنسبة محددة من المبالغ المالية التي يتم صرفها عند القيام بعمليات شراء في المتاجر باستخدام البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بهدف التصدي للتهرب الضريبي.

وتمكن هذه المبادرة الجديدة المستهلكين الذين قاموا بعمليات دفع إلكترونية من استرداد نقدي يصل إلى 10 في المائة من الأموال التي تم صرفها ( 150 أورو من أصل 1500 أورو كحد أقصى يتم إنفاقه).

وتأمل الحكومة الإيطالية من خلال تشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني في محاصرة المتهربين من دفع الضرائب، الذين يكلفون الخزانة العامة للدولة ما قيمته 100 مليار أورو (120 مليار دولار) سنويا وفقا للتقديرات الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية فقد لقيت هذه المبادرة استحسانا في صفوف المواطنين، إذ قام 7.6 مليون شخص بتنزيل التطبيق الحكومي في اليوم الأول من إطلاقه. وكانت الحكومة الإيطالية قد صادقت في السنة الماضية على مجموعة من القرارات الاقتصادية، التي تضمنت إعطاء "مكافآت كبيرة" للمواطنين الذين يقومون بالدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية وليس نقدا، وذلك في مسعى من جانب الحكومة للقضاء على التهرب الضريبي.

ووفقا لتقديرات البنك المركزي فإن لدى إيطاليا أحد أدنى معدلات استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية في أوروبا، إذ يتم دفع 86 في المائة من قيمة المعاملات باستخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية.