ملف تسليم المغرب لـ "السعودي الأسترالي" لسلطات الرياض.. لماذا وكيف؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أشرنا في مقال سابق لملف تسليم السعودي أسامة الحسني لسلطات بلاده بعد اعتقاله بالمغرب بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بطلب من الرياض. 

للإشارة فأسامة الحسني وأسمه الحقيقي أسامة المحروقي، والذي كان يعمل أستاذا جامعيا بجدة محكوم بعامين بتهمة سرقة سيارات فاخرة رفقة متهمين آخرين من طرف محكمة سعودية، رغم دفع عديدين ببراءتهم، وبضعف الأدلة الموجهة ضدهم. 

الحسني أو المحروقي جاء للمغرب للإلتحاق بأسرته، فهو متزوج بمغربية، وله منه طفلة، حاصل على جنسية أسترالية وأقام في الآونة الأخيرة ببريطانيا حيث عمل بمجال الأعمال. 

قبض على أسامة من قبل أمن طنجة أياما بعد دخوله المغرب عن طريق مطار محمد الخامس، وتقدم قبلها بشكاية حول سرقة سيارة، في مطلع فبراير الماضي، إلا أن تنقيط بياناته أظهر أنه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، ما دفع مصالح الأمن للبحث عنه وإيقافه بعد أيام قليلة بطنجة دائما.

تشبث أسامة في البداية بإسمه المسجل في جواز سفره الأسترالي "الحسني" نافيا أي علاقة له بالمبحوث عنه "المحروقي" بل ورافضا تشخيص هويته بالبصمات أو غيرها. 

حقوقيون بالمغرب وخارجه سارعوا لمطالبة السلطات المغربية بعدم تسليم الموقوف السعودي، مؤكدين أنه شخصية تعليمية عرفت بتدريسها بقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بل ومؤكدة أنه لم يسبق للمعني أن كان معارضا للنظام، وأن عمله اقتصر منذ مغادرته لبلده على مجالات تجارية وعلمية، سواء في أستراليا أو سنغافورة أو غيرها.

وأثار الحقوقيون نقاشا قانونيا شككوا من خلاله في السند القانوني المطلوب بموجبه المتهم المزدوج الجنسية لدى القضاء السعودي، وحذروا بالمقابل من تكرار واقعة "خاشقجي" ثانية على التراب السعودي هذه المرة.