تحذير.. تورط "البوليساريو" في سوريا يهدد الأمن الإقليمي ويكشف أجندات خطيرة للكابرانات

استخدم النظام الجزائري ميليشيات البوليساريو في دعم نظام الأسد ضد شعبه، حيث اعتقلت هيأة تحرير الشام عسكريين جزائريين من رتبة لواء، وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، خلال هجوم وقع في أواخر نونبر المنصرم، وهو ما يبرر الخبر المتداول حول رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبًا تقدم به أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، بشأن إطلاق سراح معتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري السابق في محيط حلب. وهو ما ينبه لخطورة مرتزقة البوليساريو التي صارت اداة في يد الكابرانات، قد تسخر لزعزعة أمن المنطقة.

وفي حديث حول الموضوع لـ"أخبارنا"، اعتبر زكرياء الزروقي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنه "في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بتورط عناصر من جبهة البوليساريو في النزاع السوري، نُعرب عن بالغ قلقنا تجاه هذا التطور الخطير الذي يبرز دور المرتزقة في النزاعات الإقليمية والدولية. فتدخل عناصر من البوليساريو في الصراع السوري لا يعكس فقط تغذية الأزمات الإقليمية، بل يفاقم أيضًا من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، ويزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في بلدان مثل سوريا".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "هذا الإقحام يعكس التهديدات المتزايدة التي تشكلها الجماعات المسلحة والمرتزقة على الأمن الإقليمي والدولي. فقد أصبح من الواضح أن بعض الجماعات المسلحة، مثل البوليساريو، تسعى لاستغلال الصراعات في المنطقة لتحقيق أجندات خارجية، بعيدًا عن المبادئ الإنسانية والشرعية الدولية". معتبرا في هذا السياق أن "هذه التصرفات تؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة ظاهرة المرتزقة وتفكيك الشبكات المسلحة التي تضر بالأمن الجماعي".

وأكد ذات المصدر "على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في محاربة هذه الظاهرة وتوفير حلول سياسية شاملة تسهم في استقرار المنطقة وتحقيق السلام الدائم"، داعيا "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية عليها اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي تدخلات مدمرة، وأن تتوقف القوى الداعمة للمرتزقة عن الاستفادة من النزاعات في المنطقة لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد على حساب استقرار الشعوب و الوحدة الوطنية".

واختتم المتحدث تصريحه لـ"أخبارنا" بالتنبيه إلى "ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية للنزاعات المختلفة في المنطقة، بما يضمن سيادة الدول وحقوق شعوبها في العيش بسلام وأمان، بعيدًا عن تدخلات الأطراف الخارجية والمرتزقة".