الزروقي لـ"أخبارنا": القيود التي أقرتها فرنسا تجعل الجزائر في عزلة دبلوماسية خانقة

أقرت باريس قيودًا ضد الجزائر، تضع حدًا لدخول أراضيها في مواجهة بعض الشخصيات الجزائرية، وأوضح وزير الخارجية الفرنسي في هذا الصدد أن القيود المفروضة هي إجراءات يمكن الرجوع عنها، وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه، معبرًا في الآن ذاته عن استعداد باريس لاتخاذ مزيد من الإجراءات إن لم تُحل الملفات العالقة بين البلدين، خصوصًا قضية صنصال واستعادة المهاجرين غير النظاميين.

ومن جانبها، عبرت الجزائر عن استغرابها ودهشتها إزاء هذه التدابير، منددة بما أسمته حلقة جديدة من الاستفزازات، وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها لم تُبلَّغ بهذه التدابير بأي شكل من الأشكال، مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة.

وفي تصريح لـ"أخبارنا"، اعتبر زكرياء الزروقي، المحلل السياسي، أن ما أقدمت عليه الدبلوماسية الفرنسية من تقييد دخول عدد من المسؤولين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذه القرارات ودلالاتها، خاصة وأن هذا القرار جاء في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا توترات على خلفية مسائل تاريخية وجيوسياسية، إلى جانب سعي باريس لتحسين علاقتها بالمغرب.

وأضاف المتحدث أن التقييد الفرنسي يُعد بمثابة رد فعل على مجموعة من القضايا الحساسة، أبرزها المواقف السياسية المتبادلة، حيث تعتبر الجزائر أن هذه الإجراءات تمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية، في المقابل، قد تراه فرنسا خطوة للتأكيد على سياساتها المتعلقة بالمسائل الأمنية والدبلوماسية.

واعتبر ذات المصدر أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على ديناميكية العلاقات بين البلدين، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تفرض نفسها على الساحة الدولية، مما يضع العلاقات الجزائرية الفرنسية في مرحلة جديدة من التوتر السياسي والدبلوماسي، ما يجعل دولة الكابرانات في عزلة دبلوماسية خانقة.