"الحل المصري".. خطة لمستقبل غزة تستفيد منها مصر بأكثر من 150 مليار دولار

في آخر المبادرات الخاصة بمستقبل قطاع غزة، تقدم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بخطة سماها "الحل المصري"، وتقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لفترة مؤقتة، مقابل استعادتها لحوافز سياسية وأخرى مالية مهمة تصل إلى 155 مليار دولار.

لابيد، الذي كان يتحدث في واشنطن، أكد أن خطته تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 و15 عامًا، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حماس من الحكم، على أن تنفصل إسرائيل بعد حوالي عقد تقريبًا عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها.

وأشار لابيد في مشروعه إلى أن مصر ستكون مسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتًا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967، مضيفًا أن "هناك حوافز مالية وسياسية مهمة يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة".

وبحسب السياسي الإسرائيلي، فإن مصر ستقود قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عامًا. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة"، مشددًا على أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، وأن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.

وأكد لابيد أن الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة، وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول، مضيفًا أن "الحل المصري" يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، أولها: من يدير غزة؟، والثاني: كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران؟، والثالث: كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني واستراتيجي؟