مراقبون: الاجتماع المقبل لمجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية سيحمل مفاجآت غير سارة لمرتزقة البوليساريو

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة يوم 14 أبريل الجاري، تخصص لبحث مستجدات قضية الصحراء المغربية، وهي الجلسة التي ينتظر أن تحمل مستجدات غير سارة لجبهة البوليساريو الإرهابية، وفق ما يراه مراقبون ومتابعون لهذا الملف المفتعل، حيث يرتقب أن تعرف الجلسة تقديم إحاطتين منفصلتين من طرف كل من ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، وستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، وستتم تحت رئاسة فرنسا التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

وستهم الإحاطات الفترة ما بين 1 نونبر 2024 إلى غاية موعد الجلسة، ما يعني أن مجلس الأمن سيقف عند أبرز التطورات العسكرية والسياسية التي شهدها هذا الملف في الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها التوترات المتصاعدة في المنطقة العازلة، حيث تتحدث مصادر متطابقة عن اهتمام خاص من المجلس بالهجمات التي شنتها عناصر البوليساريو على منطقة المحبس في نونبر الماضي، والتي استهدفت تجمعات مدنية بصواريخ بعيدة المدى، وما تبع ذلك من رد حاسم للقوات المسلحة الملكية المغربية باستخدام طائرات مسيرة، أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الانفصالية، من بينها مقتل قائد عسكري بارز.

وستكون الجلسة أيضا مناسبة للوقوف على تفاصيل الغارتين الجويتين المغربيتين في يناير الماضي، الأولى قرب بير لحلو، والثانية قرب الحوزة، واللتين خلفتا سبعة قتلى في صفوف قيادة الجبهة الوهمية، حيث تفيد كل المؤشرات أن هذه التصعيدات ستكون بمثابة ورقة دامغة لتحميل البوليساريو مسؤولية العودة إلى مربع العنف، خاصة منذ إعلانها الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020.

وستحضر الاستثمارات الكبرى التي أطلقتها المملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي بقيمة 1.2 مليار دولار، أيضا ضمن أجندة النقاش، بما يعكس دينامية التنمية التي تعرفها المنطقة، في مقابل حالة الجمود والانكماش في مخيمات المختطفين بتندوف.

وسيعرض دي ميستورا كذلك على أعضاء المجلس تصوره لتحريك عجلة الحل السياسي، مقترحا المرور من المشاورات المغلقة إلى "حوارات تفاعلية غير رسمية"، قد تشمل أيضا أطرافا من خارج الدائرة الرسمية، وهو توجه يحمل إشارات إلى رغبة الأمم المتحدة في توسيع دائرة الحوار وربما إحراج من يرفض الانخراط الفعلي في مسار التسوية، حسب المصادر ذاتها.

ويرجح أن تحاول الجزائر فرض وجودها مجددا خلال الجلسة، عبر التأكيد على أنها طرف أساسي لا يمكن تجاوزه، حيث تشير تسريبات دبلوماسية إلى وجود تذمر جزائري من الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة، بصفتها "صاحبة القلم"، مع مداخلاتها خلال دورة أكتوبر الماضي، حيث تعتبر الجزائر أن وجهة نظرها تم تجاهلها عمدا، وهو ما رافقه حراك دبلوماسي جزائري نحو فرنسا، عبر لقاء جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالمبعوث جون نويل بارو، دام لساعتين كاملتين، ركز على هذا الملف الحساس.

لكن، وبالعودة إلى تركيبة مجلس الأمن الحالية، حسب المراقبين، فإن الرياح تجري بما تشتهي سفن الرباط، فعدا عن الدعم الثابت من الحلفاء التقليديين، تعرف الخريطة الحالية لمكونات المجلس وجود دول لها مواقف واضحة لصالح الطرح المغربي، من ضمنها سيراليون وغيانا والدنمارك واليونان وبنما والصومال، وكلها دول إما ساندت الحكم الذاتي المغربي أو سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية، كما توجد باكستان التي ورغم حيادها، ترى في المقترح المغربي أرضية مناسبة لحل النزاع.

ورغم أن جلسة 14 أبريل المرتقبة ستكون مغلقة، إلا أن صداها لن يكون كذلك، حيث ينتظر أن تكون نقطة تحول جديدة في مسار النزاع، وقد تفتح الباب أمام مقاربة أممية أكثر حزما مع من يعرقل مسار التسوية ويصر على المغامرة بالعودة إلى العنف، في وقت بات فيه مشروع الحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد وواقعية لا يمكن تجاهلها.