جنرالات الجزائر يسابقون الزمن لاعتقال "الجن" تجنبا لزلزال من الفضائح.. كان بحوزته معلومات حساسة عن ثروات كبار المسؤولين المهربة إلى الخارج

أثار هروب "عبد القادر حداد"، المعروف بلقب "ناصر الجن"، والذي يُعد من أخطر جنرالات نظام الكابرانات، تساؤلات واسعة حول الأسباب التي دفعته إلى محاولة الفرار خارج الجزائر.

مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية أفادت أن "الجن" كان محاصرًا بضغوط داخلية وخلافات حادة مع بعض أركان النظام، ما دفعه إلى اتخاذ قرار مفاجئ بالفرار، على متن قارب فانتوم إلى أليكانتي الإسبانية، في الوقت الذي يدعي إعلام النظام إلقاء القبض عليه مجددا داخل فيلا بخميس الخشنة، ولاية بومرداس، جنوب شرق العاصمة.

تسريبات متداولة أشارت إلى أن "الجن" كان يمتلك ما وصفته بـ"القائمة السوداء"، التي تضم أرقام حسابات وأرصدة مالية لكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، من بينهم الرئيس "عبد المجيد تبون"، موزعة على بنوك في دول أوروبية وأخرى آسيوية. مصادر مصرفية دولية أكدت أن هذه الحسابات تشمل ودائع بالدولار واليورو، إضافة إلى ممتلكات عقارية فاخرة، مما يجعل المعلومات شديدة الحساسية داخليًا وخارجيًا.

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية أن "الجن" كان يخطط للفرار إلى الخارج ليعيش بأمان مقابل الحفاظ على سرية هذه المعلومات، على غرار ما حدث سابقًا مع الجنرال "خالد نزار".

محللون في الشؤون العسكرية والسياسية الجزائرية أشاروا إلى أن هذه التحركات تكشف عن عمق الانقسامات داخل السلطة، وخطر تسرب المعلومات الحساسة على استقرار النظام، خصوصًا في ظل تنامي النفوذ المالي لبعض الأركان.

من منظور دولي، يرى خبراء في الشؤون المالية والاستقرار السياسي أن هذه التسريبات قد تضع الجزائر تحت ضغط دبلوماسي، نظرًا لتعدد الدول المعنية بحسابات كبار المسؤولين، ما قد يفتح الباب لتدخلات رقابية أو تحقيقات على صعيد البنوك الدولية. و بالموازاة، يشير محللون إلى أن هذه المعلومات قد تؤثر على سمعة النظام المالي والمصرفي في الداخل، وقد تُحدث توترًا بين كبار المسؤولين بسبب الخوف من تسرب الأرصدة أو العقارات إلى الخارج.

من زاوية تحليلية، تعتبر قضية "ناصر الجن" مؤشرًا على هشاشة النظام العسكري والسياسي في الجزائر، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة السلطة على ضبط أركانها، خصوصًا مع هذه التسريبات المالية التي قد تهز الثقة بين كبار المسؤولين. هذه الأحداث تظهر مشهدًا مزدوجًا: داخليًا، من حيث محاولات السيطرة على المعلومات الحساسة؛ وخارجيًا، بسبب الضغوط المرتبطة بالرقابة المالية الدولية وحركة الأموال عبر الحدود، ما يضع الجزائر في موقف حساس سياسيًا واقتصاديًا.

في المجمل، وفقًا لما أكده عدد من المحللين المحليين والدوليين، فإن قضية "ناصر الجن" تُعد نقطة محورية لفهم ديناميات السلطة في الجزائر، وتكشف عن التحديات الكبرى التي تواجه النظام العسكري في الحفاظ على تماسكه واستقراره، وسط تصاعد التساؤلات حول الشفافية والمحاسبة داخل أروقة الحكم، وما إذا كان النظام قادرًا على احتواء تداعيات هذه التسريبات على المدى الطويل.